أيدت محكمة التمييز حكم حبس شخص 10 سنوات، ادين بسرقة بنك في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان، يوم 24 كانون الثاني 2018.
وكانت ادانت محكمة أمن الدولة المتهم بالسرقة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر، والإخلال بالنظام العام، ونشر الخوف بين المواطنين، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وحكمت عليه بأقصى عقوبة.
وفي 24 كانون الثاني 2018، ارتدى المتهم قبعة سوداء وجوربًا نسائيًا على رأسه ودخل البنك وهدد الموظفين بمسدس، وأعطى أمين الصندوق كيساً أسود كان يحمله وطلب منه تعبئته بالنقود، فوضع أمين الصندوق في الكيس 76 ألف دينار، وتناوله المتهم وفر من البنك، وألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في كانون الأول 2021.
وطعن المتهم من خلال محاميه في حكم المحكمة، بحجة أن "المحكمة اعتمدت على أدلة متناقضة وغامضة"، كما زعم المحامي أن النيابة فشلت في "تقديم أدلة دامغة" من شأنها توريط موكله في القضية.
