دعا المرصد العمالي الأردني الحكومة للتدخل العاجل لإيقاف قرار أحد مصانع صناعة الألبسة في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد بإنهاء خدمات 38 عاملاً وعاملة من محافظتي جرش وعجلون.
وأفاد المرصد، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن قرار المصنع جاء بحجة تقليل كلف تنقل العمال وتخفيف الخسائر المالية، لكنه يحمل تبعات سلبية على معيشة العمال وأسرهم.
وأشار إلى أن العاملين الذين شملهم القرار معظمهم نساء يُعلن أسرهن، وعملن في المصنع لسنوات طويلة، ما يجعل قرار الفصل مجحفا بحقهم.
وأوضح المرصد أن قطاع صناعة الألبسة في الأردن يحظى بتسهيلات حكومية واسعة، مما يُحتم عليه الالتزام بمسؤولياته تجاه العاملين فيه والمجتمع.
ودعا المرصد الحكومة إلى شمول العاملين في هذا القطاع بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لهم، خصوصا وأن رواتبهم الحالية تتراوح بين 220 و350 دينارا، وهي مستويات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة.
وأضاف البيان أن من بين العاملات المشمولات بقرار الفصل امرأة حامل في الشهر السابع - حسب العاملات -، ما يُخالف نص المادة (27) من قانون العمل التي تحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس لحملها.
وطالب المرصد الحكومة والجهات ذات العلاقة بالتحرك لضمان تراجع إدارة المصنع عن قرارها بفصل العاملات والعاملين.
من جانبها، أكدت النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج أنها خاطبت إدارة المصنع للتراجع عن قرارها، لكنها قوبلت بالرفض.
وأوضحت النقابة أنها طالبت المصنع بالالتزام بالقانون وتعويض العمال بما يتناسب مع سنوات خدمتهم، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية إذا لم يتم حل القضية.
وشدد المرصد العمالي الأردني في بيانه على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان حقوق العمال في قطاع الألبسة، الذي يتلقى تسهيلات كبيرة من الحكومة، وإبراز أهمية التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار معيشة العمال، بما يعزز بيئة العمل والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.
