وأوضح البنك أن قرار تصفية هذه الشركات يأتي في إطار حرص البنك المركزي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وذلك بعد مجموعة من المتابعات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تأثرها بأوضاع مالية جوهرية تحول دون استمرارها في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين.
وأشار البنك إلى أن القانون يتبع الإجراءات القانونية اللازمة في عمليات التصفية، حيث يتم حصر الالتزامات والموجودات لتلك الشركات، مؤكداً أنه سيتم توزيع متحصلات التصفية على المواطنين المتضررين بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية.
