وقال المومني خلال مناقشة موازنة الهيئة مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، إن 18 قطاعا تمنح رخصها من الهيئة، منها الإنتاج والمصنفات والمطبوعات والنشر ودور السينما.
وأضاف، أن الهيئة تعاني من نقص في الموظفين، خاصة وأنها تراقب كل منتج يدخل البلد، "ومثال ذلك رصدنا محاولات لمطبوعات العام الماضي تستهدف الأطفال وتحرض على المثلية الجنسية".
وبين أن موازنة الهيئة للعام القادم بلغت مليون ونصف دينار، بزيادة قدرها 200 ألف دينار.
وأوضح أن المجال مفتوح للجميع للاستثمار في مجال البث الاذاعي والتلفزيوني والمطبوعات في الاردن ضمن القوانين والأنظمة التي تحدد إمكانية منح التراخيص.
وأشار إلى أن الهيئة تكاد تكون الوحيدة التي تعمل بموجب قانونين (المطبوعات والنشر، والاعلام المرئي والمسموع)، وذلك بعد دمج دائرة المطبوعات بهيئة الاعلام عام 2014.
