كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023، أن مجموع الأرصدة المستحقة على منشآت للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 719,905,738 دينار في تاريخ 2022/12/31.
وبين التقرير، أنه لدى تدقيق ذمم المشتركين (المنشآت) لوحظ وجود ارصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينار على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع الاشتراكات التأمينية أولاً بأول خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) تاريخ 2013/8/4 وخلافاً لأحكام المواد ذوات الارقام (20/د، 72/و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تبين عدم تحصيل الارصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا او الموقوفة النشاط البالغة 1,509,530 دينار.
وأظهر التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينار لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
ووجود ارصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بعض منشآت القطاع الخاص دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
كما كشف عن وجود ارصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.
كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023، أن مجموع الأرصدة المستحقة على منشآت للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 719,905,738 دينار في تاريخ 2022/12/31.
وبين التقرير، أنه لدى تدقيق ذمم المشتركين (المنشآت) لوحظ وجود ارصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينار على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع الاشتراكات التأمينية أولاً بأول خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) تاريخ 2013/8/4 وخلافاً لأحكام المواد ذوات الارقام (20/د، 72/و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تبين عدم تحصيل الارصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا او الموقوفة النشاط البالغة 1,509,530 دينار.
وأظهر التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينار لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
ووجود ارصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بعض منشآت القطاع الخاص دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
كما كشف عن وجود ارصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.
