أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 مخالفات بارزة في استخدام وإدارة المركبات الحكومية والتي بلغ عددها الإجمالي 15,893 مركبة موزعة على مختلف الجهات الحكومية.
وسلط التقرير الضوء على عدة قضايا تتعلق بضعف الرقابة وسوء الإدارة وزيادة استهلاك المحروقات.
وبين التقري العديد من المخالفات الرئيسية مثل صرف كميات زائدة عن المخصص في 20 جهة حكومية خلافا لتعليمات رئيس الوزراء ووجود فروقات بين الكميات المستهلكة فعليا والمقررة للمركبات في 4 جهات وعدم الالتزام بالأنظمة حيث تم رصد 17,146 مخالفة عبر نظام التتبع الإلكتروني 88% من المخالفات كانت للحركة دون أوامر إلكترونية و 4.9% تجاوزت السرعة المقررة 2.8% تجاوزت مدة أوامر الحركة وتم تخصيص مركبات لموظفين دون موافقات أصولية في 24 جهة وسجلت مخالفات بمبيت المركبات خارج الأماكن المخصصة لها في 9 جهات.
وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة استبدال المركبات ذات المحركات الكبيرة (52% تزيد عن 2500 سي سي) بمركبات اقتصادية لتقليل الكلف وتحسين نظم الرقابة والتأكد من ربط جميع المركبات بأنظمة التتبع الإلكتروني وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمركبات الحكومية لضمان استدامة الموارد وخفض التكاليف.
ويشير التقرير إلى أن سوء إدارة المركبات الحكومية وعدم الالتزام بالأنظمة كلف الدولة مبالغ كبيرة مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر.
