أكد الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب عبر حسنى اليوم أن ما يتم تداوله عن نية الاتحاد رفع أقساط التأمين بقيمة 50 دينارا عارٍ عن الصحة، وأن الاتحاد ليس الجهة المعنية باتخاذ مثل هذا القرار.
وقال الكلوب إنه خلال لقاء تلفزيوني قبل أيام طُرح عليه سؤال حول القسط الذي تعتبره شركات التأمين عادلا ويحول دون خسارة وإغلاق مزيد من شركات التأمين، حيث تمثلت الإجابة بطرح أمثلة سابقة عن قيام البنك الدولي عام 2011 بإجراء دراسة اكتوارية والتنسيب بزيادة القسط بقيمة 30 دينار في حينها، وأن بعض شركات التأمين قامت في الوقت الحالي بدراسة اكتوارية جديدة وحديثة عبر شركات وجهات مختصة حيث خلصت تلك الدراسات بأن زيادة 50 دينار على الأقساط هي نسبة عادلة وجيدة بالنسبة للشركات، لافتا إلى أن هذه القيمة هي قيمة ذكرت بناءا على دراسة لبعض الشركات، وليس كما تم تداوله بأنها القيمة التي ينوي الاتحاد رفعها على الأقساط.
وشدد الكلوب أن ما أجاب به ليس قرارا ولا قيمة قطعية وإنما شرحا لواقع حال القطاع، مجددا التأكيد أن ما تحدث به عبر اللقاء التلفزيوني ليس قرارا أو إعلانا برفع الأقساط وإنما جواب عن سؤال محدد كان مفاده القيمة التي تراها الشركات عادلة لتلافي إغلاقها أو خسارتها.
