خاص
وصل مكاتب "صوت عمان" بعض الشكاوى التي تتعلق في ممارسات بعض شركات التأجير التمويلي والتجاوزات التي تقوم بها بحق المواطنين.
وأكد العديد أن خضوع ترخيص شركات التأجير التمويلي إلى البنك المركزي الأردني اعتباراً من تاريخ 1/6/2025 ، إلى جانب الرقابة والاشراف عليها، وذلك بعد اقرار نظام شركات التمويل الاصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2014، سيكون له دور مهم في ضبط هذه الشركات من ارتكاب المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بعدم اعطاء العميل فواتير ضريبية أو تسليم الشيكات المدفوعة والكمبيالات والتنازل عن المركبات في موعدها المحدد ووفقا للشروط والاتفاق الذي يتم توقيعه مع العميل.
وفقاً لشكاوى مواطنين فإن بعض شركات التأجير التمويلي تقوم بممارسات خاطئة بحق عملائها، مطالبين بضرورة ضبط المشهد بشكل كبير، مؤكدين أن رقابة البنك المركزي ستكون مهمة في ضبط هذا القطاع.
مصادر مطلعة كشفت بأن بعض الشركات في هذا القطاع ستواجه صعوبات في تصويب أوضاعها خاصة تلك الشركات التي لا تتبع أو مملوكة للبنوك المحلية، وشركات أخرى ترتكب مخالفات بحق عملائها ولا تلتزم بالأنظمة والتعليمات والقوانين.
ويعرف التأجير التمويلي بأنه عقد يحق للعميل "المستأجر" بموجبه الانتفاع بالأصل الثابت الذي يختاره ويناسب نشاطه "المأجور"، وذلك مقابل أقساط متفق عليها خلال مدة زمنية محددة تدفع "للمؤجر" على أن تنتقل ملكية المأجور في نهاية العقد إلى المستأجر بشكل تلقائي أو مقابل قيام المستأجر بدفع مبلغ من المال عند انتهاء مدة العقد.
