قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة إن زيادة الـ 30 دينار على الحد الأدنى للأجور، جاءت حسب نسبة التضخم.
وبيّنَ في حديثه لـ "حياة اف ام"، أن نسبة التضخم في الأعوام 2022، و2023، و2024، بلغت 21.80 قرشا حسب نشرة البنك المركزي.
وأورد بأن اللجنة الثلاثية اتفقت على إضافة 8.20 قرشا، لتصبح الزيادة 30 دينارا بدل 21.80 قرشا.
وأفاد بأن اللجنة الثلاثية راعت في قرار رفع الحد الأدنى للاجور، مصلحة العامل وصاحب العمل، لافتاً أن كلفة رفع الحد الأدنى للأجور تزيد عن 100 مليون دينار سنويا.
وأكد أن 290 دينارا ولا حتى 400 دينار، تكفي لحياة كريمة لعائلة أردنية مكونة من فرد واحد فقط.
ولفت إلى أن 30 دينارا أفضل من لا شيء، مبيناً أن أصحاب العمل يشتكون من الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور، يعني زيادة نسبة البطالة، مبيناً أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتعطي امتيازات للمصانع.
