قرر مدعي عام عمان حظر نشر أي معلومات تتعلق بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء، اعتبارا من الأحد.
وجاء القرار سندا لأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 225 من قانون العقوبات.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
وكان مصدر قضائي مسؤول، قال السبت، إنه جرى توقيف المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين في عمّان 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأكد المصدر، أن التحقيقات ما زالت جارية لاستكمال واستقصاء جمع باقي البينات.
وأشار إلى أن اُسند تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء، لمفتعل حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان، وذلك خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من ذات القانون، والمادة 334 عقوبات.
