قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، إن العالم يحتفل في العاشر من كانون الأول من كل عام بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار الإنسانية نحو إرساء قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤكد الحقوق والحريات الأساسية لكل إنسان، دونما تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو أي اعتبار آخر.
وأضاف في بيان الثلاثاء، إن شعار العام الحالي هو "حقوقنا، مستقبلنا، فورًا"، يذكر بأهمية الحقوق الإنسانية كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل، وأن حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني، بل هي قوة تحويلية تدفع نحو الاستقرار والتنمية والسلام، مؤكدا أن الأردن بتوجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني واصل نهجه الثابت في الدفاع عن حقوق الإنسان، ليس على المستوى الوطني فقط، بل في المحافل الدولية.
وبين العبداللات أن جلالة الملك حمل لواء الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكد أن إنهاء الاحتلال وضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو أساس أي سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرا إلى أن الموقف الأردني الثابت يعكس التزامه الراسخ بالعدالة والكرامة الإنسانية.
ولفت إلى أن الأردن يقوم بدور محوري في تعزيز قيم العيش بسلام، من خلال جهوده المستمرة لإنهاء النزاعات الإقليمية والدولية، والدعوة إلى الحوار والشراكة الحقيقية كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا ضرورة إدراك العالم أن إنهاء الصراعات ليس واجبا أخلاقيا فقط، إنما هو شرط أساسي لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الأجيال القادمة.
وأشار العبداللات إلى أن الأردن نموذج ريادي في استضافة اللاجئين وحماية حقوقهم، مستنداً إلى قيمه الوطنية والإنسانية، ومؤمنا بأن الاستجابة للتحديات العالمية، سواء كانت نزاعات أو أزمات اقتصادية أو مناخية، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لبناء مجتمعات تسودها المساواة والعدالة.
وأكد سعيهم لإعمال حقوق الإنسان العابرة للأجيال والتي تتسم بالقدرة على الاحترام والاعتراف بالكرامة الإنسانية، إذ تعد حقوق الإنسان سلوكا يتطلب قبول الآخر والاعتراف والاحترام ونبذ جميع أشكال التعصب وخطاب الكراهية، والتطلع دائما نحو العيش الكريم.
وقال العبداللات "إننا نؤمن بأن تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية وكرامة هو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً، ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق".
