ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقال الشبلي إن الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشار الشبلي إلى أن مشروع القانون يعكس التوجهات الرئيسة لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، والمنسجمة مع مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي، والبيان الوزاري.
وأكد الشبلي أن الحكومة حريصة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذِ محاورِ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
ولفت الشبلي إلى أنه بالرغم من التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية.
وبيّن الشبلي أن الأردن تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقال الشبلي إن رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الشبلي أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.
وقال الشبلي إن معدل البطالة تراجع في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023.
وبحسب الشبلي انخفض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار.
وأكد الشبلي ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.
وأشار الشبلي إلى أن الحكومة قامت باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10,538 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,260 مليون دينار. وكمحصلة أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 11,798 مليون دينار.
ولفت الشبلي إلى أنه تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2024 بنحو 2,441 مليون دينار أو ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدر العجز الأولي للموازنة بما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبعا لذلك سيشكل إجمالي الدين العام وفقا لإعادة التقدير نحو 90% من الناتج لعام 2024.
وقال الشبلي إن احتساب الدين العام باستثناء ديون الضمان يأتي ضمن الممارسات العالمية وبالاتفاق مع المؤسسات الدولية لمقارنة الأردن مع الاقتصادات المشابهة.
وبين الشبلي أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان بشكل كامل؛ حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 743 مليون دينار في عام 2022 وإلى حوالي 1006 مليون دينار في عام 2023.
