في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب قال الرئيس جعفر حسان بأنه سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي ليشمل قرابة مليونَيّ مستفيد ودمجه لاحقاً مع صندوق التأمين الصحي المدني لتكون مظلة تأمينية واحدة منفصلة عن مقدّمي الخدمات الصحية لنصل للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمس سنوات.
ماذا يعني هذا.؟!
بالتأكيد المقصود هو صندوق للتأمين الصحي يغطي المؤمّن عليهم بالضمان غير المشمولين بأي نظام تأمين صحي إلزامي، لكن ما هو هذا الصندوق وكيف سيتم تمويله وما الفئات التي سيغطّيها، وما آليات عمله، وكيف ستتم إدارته، وما علاقته بالتأمين الصحي العام.؟! ربما يكون كل هذا غير متبلور بعد، لكن في تصوري إن الفكرة جيدة إذا تم تطبيقها بصورة سليمة وعادلة وتوافقية، ويمكن أن تكون كذلك في حال تم مراعاة الضوابط والمعايير والمحددات التالية:
أولاً: أن تكون الحكومة طرفاً أساسياً استراتيجياً مع مؤسسة الضمان، وأن يكون الصندوق تحت إدارة وإشراف مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتنسيق التام مع الحكومة.
ثانياً: أن يتم تضمين النظام الخاص بالصندوق الأركان الأساسية للتأمين الصحي الاجتماعي ومنها نِسب الاقتطاع وشروط الانتفاع، بحيث تكون مصادر تمويله من الحكومة والمؤمّن عليهم وأصحاب العمل بنسب متوازنة ومعقولة.
ثالثاً: أن يكون هناك شراكة حقيقية مع التأمين الصحي العام بشقّيه المدني والعسكري.
رابعاً: أن تكون هناك شراكة فاعلة مع مقدّمي الطبابة في القطاع الصحي الخاص ضمن ضوابط تراعي مصلحة كل الأطراف.
خامساً: أن يتضمن الصندوق بنداً يسمح بإدخال فئات من المواطنين خارج إطار المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمتقاعدين ضمن ضوابط ومعايير مدروسة بعناية.
سادساً: أن يتم وضع الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي.
سابعاً: أن يتم مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً ومستداماً.
ثامناً: أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين الصندوق من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم، وارتفاع الأجور الطبية، والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.
تاسعاً: أن يتم رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي المستمر.
عاشراً: أن يتم التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق. بحيث يخضع التطبيق لمراجعة دورية للوقوف على أي آثار سلبية قد تُضعِف كفاءة نظام التأمين أو المركز المالي للضمان وتداركها.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
