شدد رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، على أن إيمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.
وأشار خلال تقديمه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين.
وقال إن الحكومة مستمرة على هذا النهج في قرارتها، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب.
والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
