أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر الذي عقدته، اليوم السبت، التقريرين المالي والإداري عن اعمال مجلس إدارتها لعام 2023.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع ان اولوية مجلس الادارة هي خدمة اعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، لافتا الى ان الغرفة تواصل جهودها لدعم تطوير بيئة الأعمال بالعاصمة عمان.
ولفت إلى أن الغرفة أجرت الكثير من التحديثات التكنولوجية على مجمل الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها والقطاع التجاري والخدمي، وبما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ودعم المستثمر المحلي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وبين أن مجلس الإدارة بعمل بروح الفريق الواحد لخدمة القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان وتسهيل أعماله ومتابعة كل قضاياه مع مختلف الجهات والعمل على حلها، علاوة على مواجهة صعوبات استثنائية فرضت على الاقتصاد الوطني جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت الى ان مجلس ادارة الغرفة تابع مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي، وان الغرفة ستبقى خط الدفاع الاول عن حقوق منتسبيها، والدفاع عن قضاياهم العادلة.
وبين الحاج توفيق أن الغرفة ركزت على سياسة ترشيد الانفاق وتجويد استخدام مواردها المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها.
وتم خلال الاجتماع عرض التقريرالإداري لعام ٢٠٢٣، والذي تضمن موجزا بأعمال مجلس إدارة الغرفة والنشاطات والفعاليات التي تمت، والخدمات التي قدمتها دوائرها وأقسامها لخدمة منتسبيها والاقتصاد الوطني وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
كما تم عرض التقرير المالي والميزانية العمومية والذي يُظهر المركز المالي والإيرادات والمصاريف وأرصدة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2023
ووافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة تدقيق لحسابات الغرفة للعام 2024.
