قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة، الخميس، إن قرار الحكومة بخصوص إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها يصل عددها لأكثر من 550 ألف مركبة غير مرخصة، يترتب عليها 332 مليون دينار رسوما.
ونوّه شحادة إلى أن الأموال العالقة لدى دائرة الجمارك والضريبة والأموال الأميرية تتعدى 300 مليون دينار.
وأكد أن ما يتم التسوية عليه من هذه القضايا سينعكس إيجابا على حركة تدوير الأموال في الاقتصاد.
