قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن عدد من الصناعيين يحتاجون إلى منافذ تمويلية ميسرة ليستفيدوا من إمدادهم بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن التوسع في إمداد المصانع بالغاز الطبيعي يحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية، ويصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي
ولفت إلى أن إمداد المصانع بالغاز الطبيعي يتطلب العمل سريعا على تحديث البنية التحتية لضمان تحقيق الفائدة القصوى من ذلك.
وأوضح أن تحديث وتطوير البنية التحتية يحتاج إلى بناء شبكة نقل وتوزيع متطورة للغاز الطبيعي يضمن وصوله للمصانع على نحو مستقر وسلس، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تحديث التقنيات الحالية في العديد من المصانع لتتوافق مع استخدام الغاز الطبيعي.
ورأى أن عملية التحديث والتطوير هذه تتطلب توفير تمويل ميسر لهم ليكونوا قادرين على الاستفادة من الغاز الطبيعي في عملية الإنتاج بما ينعكس على تقليل الكلف باعتبار أن ارتفاع كلف الإنتاج تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وقال إن الفوائد الاقتصادية على المدى الطويل للمملكة يمكن أن تكون كبيرة من الاستثمار في الغاز الطبيعي، مبينا أن ذلك قد يسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي.
ورأى الساكت أن التوسع في إمداد المصانع بالغاز الطبيعي يحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية، ويصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره يزيد الفرص التصديرية والتنافسية محلياً وخارجياً، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن أنه قد يساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات.
وتشير تقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة، تسهم في تخفيض 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.
