أسيل البني
كشف الرئيس السابق لجمعية أطباء جراحة التجميل، الدكتور عمر الشوبكي، عن ازدياد التجاوزات والممارسات غير القانونية في قطاع التجميل بالأردن، معبّراً عن قلقه إزاء العدد الهائل من الأشخاص غير المؤهلين الذين يمارسون مهنة التجميل دون رخصة أو كفاءة.
وأشار الشوبكي لـ"صوت عمان"عن وجود ما يقرب من 15 ألف شخص دخيل على المهنة، مقارنةً بعدد ضئيل يبلغ 72 جراح تجميل مؤهل وذو كفاءة.
وأوضح أن هذه الظاهرة تسببت بتراجع الأردن، الذي كان سابقاً من الدول الرائدة في مجال التجميل، إلى مراتب أدنى من حيث الأمان والجودة، بسبب ضعف الرقابة وازدياد عدد المراكز غير المرخصة.
ونوه الشوبكي: "نحن بحاجة ماسة إلى رقابة قوية وفعالة على هذه المراكز، وكذلك إلى قوانين تحد من التجاوزات التي تضر بسمعة القطاع وصحة المواطنين".
وبين أن من بين المشاكل الكبيرة الأخرى، استخدام العديد من المراكز لمواد تجميلية غير آمنة أو رديئة الجودة، مشيراً إلى أن الأسعار قد تتفاوت بشكل كبير حيث تصل أسعار المواد الآمنة إلى 100 أو 150 دينار، بينما تُعرض مواد أخرى رخيصة ورديئة الجودة بأسعار تتراوح بين 20 و50 دينار، مما يزيد من احتمالية المخاطر الصحية.
وأكد الشوبكي أن الترويج لهذه الخدمات يتم غالباً من خلال إعلانات غير منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى ضرورة تفعيل دور وحدة الجرائم الإلكترونية لوضع ضوابط صارمة على الإعلانات المتعلقة بالتجميل.
وأوضح: "يجب أن يكون هناك قانون واضح يراقب ويمنع انتشار الإعلانات غير المرخصة التي تروج لمنتجات وخدمات غير آمنة، حيث يستغل البعض هذه المنصات لاستدراج الزبائن بوعود مضللة وأسعار متدنية، مما يفاقم من خطر التعرض لمواد غير موثوقة".
وفي ختام حديثه، شدد الشوبكي على ضرورة تعزيز الكوادر التفتيشية، بالإضافة إلى وضع تشريعات جديدة تضمن سلامة المواطنين وتعيد الأردن إلى مكانتها المتميزة في مجال التجميل، مؤكداً أن تعاون كافة الجهات، من وزارة الصحة إلى جرائم الإنترنت، أمرٌ لا بد منه لضمان بيئة آمنة ومهنية في قطاع التجميل.
