قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، إنّ التخليص على المركبات الكهربائية تراجع بنسبة وصلت إلى 73% خلال تشرين الأول من العام الحالي، مقارنةً بالشهور الثمانية الأولى من العام ذاته.
وأوضح البستنجي أن تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يُدخل القطاع في أزمة حادة، حيث يخشى العديد من التجار من الإفلاس وإغلاق أعمالهم.
وأشار البستنجي إلى تراجع حركة التخليص على مركبات البنزين بنسبة 13% وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، في حين سجلت مركبات الهايبرد نموًا بنسبة 22%.
وكشف أن قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تسبب في توقف التخليص الجمركي على قرابة 18 ألف مركبة كهربائية، تم شراؤها قبل تطبيق الزيادة، مما أدى إلى إرباك في السوق وشكل صعوبات في استكمال إجراءات التخليص بسبب الرسوم المرتفعة.
إلى أن من بين هذه المركبات، هناك أكثر من 5 آلاف مركبة قد تم دفع دفعة مسبقة عليها "عربون" وتم شحنها، إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية جعل التجار غير قادرين على إتمام إجراءات التخليص
