نشرت الحكومة يوم الاثنين بلاغاً يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
يأتي هذا البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته وإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
هذا الإعلان يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما تم إنجازه، والإسراع في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، وخفض معدل البطالة، وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال آليات واضحة لتقييم الأداء تستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها الأردن نتيجة استمرار التوترات الإقليمية والعالمية، وما يتبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة تسعى للحفاظ على المكتسبات المتحققة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات. وقد أدى ذلك إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات الحكومة.
ويهدف البلاغ إلى احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة، وضمان تحقيق الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية العليا. كما يتضمن تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وسقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، بما في ذلك المحافظات لعام 2025.
تم إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 بناءً على عدة توجهات، منها تسريع تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني واستقراره وتحقيق النمو المستدام.
كما يتضمن البلاغ إيلاء اهتمام خاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير الدعم اللازم لهما لأداء مهامهما بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة القطاعات الصناعية والتصديرية، لتحسين فرص التشغيل.
وتشمل التوجهات أيضًا تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الخاص.
كما يتضمن البلاغ تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار آلية تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الجديدة.
ويمنح البلاغ الأولوية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين، وفقاً لرؤية الحكومة لدور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
أخيرًا، يتضمن البلاغ تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إعداد برنامج شامل للوصول إلى التأمين الصحي الشامل وفق مراحل وأطر زمنية محددة.
