بحث نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، وبحضور أعضاء المجلس الدكتور عامر الضمور و الدكتور أنس القروم، بعض القضايا الضريبية المتعلقة بالمقاولين الأردنيين، لدى لقائهم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي.
وأشار نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري في بداية حديثه حول قرار الهيئة العامة للنقابة المتعلق بـالعقود التي سجلت في النقابة بسعر المتر 125 دينار وتأثيره على المقاولين خلال السنوات السابقة والتي تم العمل بها سابقا بناء على قرار الهيئة العامة والتي لم يكن بالمقدور تغييره في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا الذي تعذر به عقد اجتماعات للهيئة العامة، الأمر الذي سبب بعضاً من المشاكل لدى المقاولين.
وبين الدويري أن معظم المقاولين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية، إلا أن لا يزال هنالك البعض لم يستطيعوا تقديم الاقرارات بسبب قرار الهيئة العامة السابق.
بدوره أكد الدكتور عامر الضمور على أهمية التعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لافتاً إلى ضرورة زيادة التعاون مع الضريبة، وداعياً إلىى عقد ورشات عمل خاص بنظام الفوترة وذلك بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في نقابة المقاولين وفروعها.
ولفت الدكتور أنس القروم إلى أن بعض المقاولين يعانون في التنافس على المشاريع بسبب متطلب براءة الذمة وتقسيطها، لافتاً إلى أن المقاول الأردني ينحال عليه العطاء ويوثق في النقابة إلا أنه في الكثير من الأحيان يبدأ العمل به بعد شهور، مطالباً بايجاد آلية تتيح للمقاول العمل.
ومن جانبه أكد أبو علي مدير عام دائرة الضريبة، استعداد الدائرة لدراسة مطالب النقابة والتعاون مع مجلسها وتنفيذ التعليمات التي تحقق العدالة لجميع الأطراف، معرباً عن تفهم الدائرة للوضع الذي يمر به قطاع المقاولات وحرصها على أداء دوره الوطني في إنعاش الاقتصاد الوطني.
واتفق الطرفان على دراسة أوضاع قطاع المقاولات والمقاول الأردني وايجاد الحلول التي ترضي كافة الأطراف بما يتناسب مع مصلحة الوطن والعمل على تشجيع القطاع على العمل.
