تعقد وزارة العمل، الأحد، أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية المختصة بالحد الأدنى للأجور، بهدف الوصول إلى توافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة: ممثلي العمال، وممثلي أصحاب العمل، والحكومة، بخصوص قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وكان وزير العمل خالد البكار قد صرح سابقاً بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتم بمشاركة جميع الأطراف المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق توازن عادل يحافظ على حقوق العمال ويضمن استمرارية الأعمال لأصحاب العمل.
وأشار الوزير إلى أن القرار النهائي سيتم تطبيقه مطلع العام 2025 دون تراجع.
وبحسب بيانات سابقة، ارتفع الحد الأدنى للأجور في الأردن منذ عام 2010 من 150 ديناراً شهرياً (143 ديناراً بالقيمة الحقيقية) ليصل إلى 260 ديناراً في عام 2021 (253.1 ديناراً بالقيمة الحقيقية)، مما يعكس زيادات تراكمية تتراوح بين 11% و26% على مدار السنوات الماضية.
و أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تتألف من العمال وأصحاب العمل والحكومة، هي المسؤولة عن اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالإجماع.
وفي حال عدم التوافق، يحال القرار إلى مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 52 من قانون العمل التي تربط زيادة الأجور بتكاليف المعيشة.
وأشار الفناطسة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار بداية العام المقبل أصبح ضرورة بعد استقراره عند 260 ديناراً لمدة خمس سنوات.
ووفقاً لدراسة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن الزيادة المتوقعة للحد الأدنى قد تتراوح بين 288 ديناراً، شاملاً معدل التضخم، و300 دينار شهرياً، بما يعكس أيضاً معدل نمو الإنتاجية.
