صرح وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، بأن الأردن يواجه تحديات مالية خطيرة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأكد أبو حمور أن النفقات الجارية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 5.5%، مما يعكس التوجه المستمر للحكومة نحو رفع التكاليف التشغيلية.
وأشار أبو حمور إلى أن هذه الزيادة تعد مؤشرًا مقلقًا، خاصةً في ظل انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 11.7%.
وأضاف أبو حمور أن العجز بعد المنح بلغ حوالي 1.3 مليار دينار، أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 5.1% في العام السابق، مما يدل على استمرار الضغوط المالية.
كما لفت إلى أن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية تبلغ حوالي 89.8%، مشيرًا إلى أن الإيرادات المحلية والعامة نمت بنسبة 10.6%. ورغم ذلك، تتزايد المخاوف حول الفجوة بين نسب نمو النفقات والإيرادات.
وأكد أبو حمور ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات شاملة، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة.
