رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني لعام 2024 ، متوقعاً تحقيق "تعافٍ متسارع" يصل إلى 2.9% وجاء ذلك في تقريره الذي صدر يوم الثلاثاء.
هذا يأتي بعد أن خفض الصندوق توقعاته السابقة للنمو إلى 2.5% في مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني سيشهد تباطؤاً في النمو ليصل إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بالنمو الذي حققه العام الماضي بنسبة 2.6%.
كما توقع صندوق النقد أن يظل معدل التضخم في الأردن مستقراً عند 2.1% هذا العام، وهو نفس المعدل المسجل بنهاية العام الماضي، مع ترجيح أن يرتفع التضخم إلى 2.4% خلال العام المقبل.
وفي مراجعة سابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كانت توقعات الصندوق تشير إلى نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025.
إلا أن التقرير الجديد يظهر مراجعة إيجابية مع زيادة تقدر بنحو 0.4% في النمو المتوقع خلال العام المقبل.
وأكد خبراء الصندوق أن الحكومة الأردنية تواصل التزامها بتقليص العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً طفيفاً من 2.7% في عام 2023.
كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة في الحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق وضمان استمرار الفوائض في نظام الضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يبقى العجز الأولي للحكومة العامة (باستثناء المنح) مستقراً عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، مع إبقاء الدين العام عند مستوى يزيد قليلاً عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024.
وأوضح خبراء صندوق النقد أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ سياسات اقتصادية كلية متينة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الضرورية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
