محليات
صوت عمان :
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مجموعة من القرارات الهامة تشمل نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين، وتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام.
تمثل القرارات الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة بين المؤمَّن عليهم العسكريين، حيث يهدف النظام الجديد إلى ضمان حصولهم على حقوق ومزايا مماثلة لتلك الممنوحة لمنتسبي التقاعد العسكري، خاصة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية.
كما أقرَّ المجلس خطة لتحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، بالإضافة إلى تجميد تخفيض الرسم الجمركي لفئة 25% على المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث.
كذلك، تمت الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 38 شركة ومكلّف.
وفي سياق متصل، تهدف التعليمات الجديدة لاستقطاب وتعيين الموظفين إلى تنظيم عملية التعيين في الدوائر الحكومية، وتوفير إطار مرجعي موحد يعزز من المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
تشمل التعليمات الحق في التنافس للجميع من خلال الإعلان المفتوح، كما تمنح الأولوية للموظفين القائمين على رأس عملهم للتقدم للوظائف الشاغرة.
تتضمن التعليمات شروطاً أساسية للمؤهلات والخبرات، وتحدد آليات عادلة للإعلان عن الوظائف الشاغرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام.
وتهدف التَّعليمات إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتَّعيين، من خلال تحديد الأهميَّة النسبيَّة لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشَّخصية لتحديد علامة النجاح.
وكذلك اعتماد الاختبارات التَّنافسية كأداة أساسيَّة لغايات اختيار المرشَّحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.
ونصَّت التَّعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشَّفافية والنَّزاهة في الإجراءات والتصدِّي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال: توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقِّي الشَّكاوى والإبلاغ عن أيِّ مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتَّعيين لغايات المتابعة والرَّقابة والمساءلة.
وكذلك التَّركيز على أهميَّة الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلِّقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشَّخصيَّة لمدة لا تقلُّ عن عام بعد تاريخ صدور قرار التَّعيين لمن وقع عليه الاختيار.
وضمن الإجراءات الاقتصاديَّة وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تجميد العمل بقراره السَّابق المتَّخذ بتاريخ 9/1/2022، والمتضمِّن تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسيَّة والإنشائيَّة والأثاث، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التَّخفيض الذي تمَّ خلال الأعوام التي سبقت عام 2022.
ويأتي القرار دعماً للقطاع الصِّناعي وبهدف زيادة تنافسيَّته والحفاظ على منعته، وبعد دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي لتطبيق القرار الذي أثبت وجود أثر مالي على الخزينة العامَّة بشكل كبير.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على خطَّة تحسين أداء المملكة في مؤشّر الابتكار العالمي الصَّادر عن المنظَّمة العالميَّة للمُلكيَّة الفكريَّة (WIPO).
وتأتي الخطَّة تنفيذاً للبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 2023 – 2025، وبهدف تحسين مرتبة الأردن في التَّقارير الدَّوليَّة التي تعتبر من المبادرات الرَّئيسة التي وردت في الرُّؤية.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 38 شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
ويأتي استمرار الحكومة بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
على صعيد آخر، وضمن اتِّفاقيَّات التَّعاون الثُّنائي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتِّفاقيَّة تعاون فنِّي لعام 2024 مع جمهوريَّة ألمانيا الاتِّحاديَّة.
وتأتي الاتفاقيَّة تنفيذاً للاتفاقيَّة السَّابقة المبرمة ما بين البلدين الصَّديقين عام 1977 حول التَّعاون الفنِّي وبهدف دعم مشاريع: تمكين النِّساء في المهن الحرفيَّة والخضراء في قطاع التَّدريب والتَّعليم المهني والفنِّي، ودعم التَّشغيل في القطاع الخاص عبر الطُّرق المبتكرة، والشُّمول المالي في الموسَّسات الميكرويَّة الصَّغيرة والمتوسِّطة في المملكة، وتحسين البنية التحتيَّة للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتِّفاقيَّة بين الحكومة وحكومة جمهوريَّة كينيا لإزالة الازدواج الضَّريبي فيما يتعلَّق بالضَّرائب على الدَّخل ومنع التهرُّب الضَّريبي وتجنُّبه.
وتأتي هذه الاتفاقيَّة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصاديَّة بين البلدين الصَّديقين، وتتعلَّق باتِّخاذ إجراءات لإزالة الازدواج الضَّريبي فيما يتعلَّق بالضَّرائب على الدَّخل ومنع التهرُّب الضَّريبي وتجنُّبه.
اقرأ أيضا
-
عطلة رسمية بانتظار الأردنيين2024-11-22
تصميم و تطوير 