أسيل البني
انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، قضية أصبحت تقلق الأردنيين، والتي تتعلق بمكاتب تدعي بتقديم تسهيلات وقروض بنكية مغرية وسريعة.
ووفقاً لما تناقله العديد، فإن هذه العروض وبعد استدراج الشخص، تحمل وراءها شروطاً غريبة وغير صحيحة، حيث وصفها البعض ممن تعرضوا لها بأنها مجرد عمليات احتيال مالي.
وتستهدف هذه المكاتب المواطنين الذين يبحثون عن قروض سريعة وميسرة، لكن الكثير منهم اكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية لعمليات نصب واحتيال، وفقاً لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، تقوم هذه المكاتب بتقديم قروض بشروط تبدو في البداية بسيطة، لكن الواقع يكشف عكس ذلك، ففي البداية تفرض هذه الشركات عمولة تصل إلى 10% من قيمة القرض، وهو ما يعادل 300 دينار للقرض البالغ 3000 دينار "على سبيل المثال"، بالإضافة إلى 50 دينارًا كرسوم تقديم طلب".
وأشار العديد أن هذه المكاتب تدعي تعاملها مع البنوك، حيث يتم أخذ القرض من البنك عن طريق هذه الشركات، إلا أنه وبعد متابعة الحديث، وجدوا أن هذا الكلام غير صحيح، ولا علاقة للبنوك بهذه الشركات.
وتقوم هذه الشركات بعد ذلك بمطالبة المتقدم والتي "أدخلت السرور إلى قلبه بالموافقة السريعة على القرض"، بتقديم شيكات من حساباتهم الشخصية كشرط للحصول على القرض وفي حال عدم تقديم العميل للشيكات المطلوبة، يتم إلغاء المعاملة مباشرة دون أي تعويض، فيما تضيع العمولة والرسوم المدفوعة على المواطن، مما يضاعف خسارته.
مطالبات عديدة بضرورة متابعة القضية والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو أن هنالك العديد من المواطنين قد وقعوا كضحية لاحتيال هذه الشركات.
