يستمر إضراب المستثمرين والتجار في المنطقة الحرة لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بإعادة النظر في قرار زيادة الضريبة على المركبات الكهربائية الذي اتخذته حكومة بشر الخصاونة قبل مغادرتها.
وأكد المستثمرون أن حركة العمل في المنطقة الحرة شبه متوقفة، حيث توقفت عمليات التخليص على السيارات نتيجة تمسك الحكومة بقرارها.
وأشار بعض المستثمرين إلى أنهم تلقوا بلاغات من المدعي العام بسبب دعاوى قانونية من مواطنين كانوا قد أبرموا عقودًا لشراء سيارات قبل صدور القرار، مما منعهم من إتمام البيانات الجمركية في الوقت المحدد، وأدى إلى خسائر تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دينار لكل مركبة.
وأضاف المستثمرون أن الحكومة رفضت قبول البيانات الجمركية التي تم تقديمها قبل القرار بحجة أنها "قديمة”، وتطبّق عليها شروط القرار الجديد، مما أثار استياءهم وطالبوا الحكومة بالتراجع عن القرار وبدء حوار مع هيئة مستثمري المناطق الحرة لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
من جانبه، أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، أن حركة بيع السيارات توقفت تمامًا، وأن المواطنين أصبحوا عازفين عن الشراء.
وأضاف أن عمليات التخليص الجمركي توقفت باستثناء السيارات التي تم تقديم بياناتها الجمركية قبل صدور القرار، مشيرًا إلى أن الهيئة قد قدمت مقترحات للحكومة لدراستها وأنه من المقرر عقد اجتماع قريب لمناقشة هذه المقترحات.
وأوضح أبو ناصر أن قرار زيادة الضريبة أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية ما بين 6 و15 ألف دينار، وبعض الطرازات شهدت ارتفاعًا يصل إلى 20 ألف دينار. كما ذكر أن بعض المستوردين اضطروا لتحويل مركباتهم إلى دبي للبيع لتسديد التزاماتهم المالية تجاه البنوك والجهات الممولة.
