بموجب النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1-9-2024، سيتم الأخذ بأي تعديل أو تغيُّر يطرأ على أجر المؤمّن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان في أي شهر من السنة سواء كان التغيّر في أجره بالزيادة أو النقصان.
وبمقتضى هذا التعديل لن يتم الاقتصار على اعتماد أجر المؤمّن عليه لشهر كانون الثاني فقط من كل عام والثبات عليه طيلة أشهر العام في حال استمراره بالعمل لدى المنشأة، وإنما سيؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره حتى لو كانت نافذة من أي شهر آخر من أشهر السنة.
وقد أحال النظام تنظيم هذا الأمر لتعليمات تُصدرها مؤسسة الضمان لهذه الغاية.
هذا التعديل إيجابي ويخدم المؤمّن عليه كما يخدم مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويحقق العدالة للجميع، ويتفق تماماً مع مفهوم الأجر وتعريفه في قانون الضمان. وهو أفضل بكثير من النص السابق باعتماد أجر المؤمّن عليه في شهر كانون الثاني من كل سنة دون الأخذ بأي تغيير يطرأ عليه خلال السنة في حال استمراره بالعمل لدى نفس المنشأة.
التعديل الجديد يفيد كل مؤمّن عليه يقترب من إكمال شروط استحقاق الراتب حيث يدخل أي تعديل في الأجر ضمن متوسط أجره خلال الستين أو الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة بحسب نوع التقاعد شيخوخة أو مبكر، فيستفيد من أي زيادة تطرأ على أجره خلال أي شهر في العام. كما ينعكس إيجاباً على رواتب تقاعد الوفاة، وكذلك رواتب الاعتلال.
من جانب آخر، فإن هذا التعديل يفيد المركز المالي لمؤسسة الضمان عبر زيادة الإيرادات التأمينية للمؤسسة من الاشتراكات، كون أغلب حالات التغيّر في أجر المؤمّن عليه المستمر في العمل لدى ذات المنشأة هو تغيّر إيجابي بزيادة أجره، ما ينجم عنه زيادة مقدار اقتطاعات الضمان.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
