أسيل البني
انتشر بين رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول قضية مهمة ، أثارت القلق بين المواطنين والتي تتعلق في حدوث عمليات نصب واحتيال في شراء العقارات أو الأراضي بالأردن.
بدوره أكد مدير تسهيل الإستثمار والناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، أن أي عمليات بيع للأراضي خارج محيط دائرة الأراضي والمساحة تعتبر باطلة بحكم القانون، وتعرض الأطراف المعنية للمسائلة القانونية.
وأشار الزبن لـ"صوت عمان" بأن الدائرة تهدف إلى توفير كافة المعلومات للمواطنين بهدف مكافحة التضليل والنصب والاحتيال في هذا القطاع.
وأضاف: "هدف قانون الملكية العقارية المعمول به بأحكامه ، توفير الأمان القانوني للمعاملات العقارية وضمان حقوق الأفراد والشركات في العقارات، كما يلعب دورًا مهمًا في تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة".
وأوضح الزبن أن هناك أشخاصاً يبيعون الأراضي بموجب اتفاقيات خارج مديريات تسجيل الأراضي غير معترف بها، وهو ما يعرضهم للمسؤولية القانونية.
كما نوه إلى عدم تلقي الدائرة شكاوى حول عمليات نصب في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن أي قضية تتعلق بالنصب يتم تحويلها مباشرة إلى المحاكم المختصة "ولن نسمح باستغلال المواطنين وتضليلهم".
وأكد الزبن على أهمية أن يتحلى المواطن بالحذر عند شراء أي قطعة أرض، وضرورة مراجعة مديرية التسجيل المعنية للتحقق من سلامة المعلومات، مضيفاً "على المشتري بعد التأكد من سلامة المعلومات أن يقوم بالكشف الميداني، والتأكد من موقع العقار قبل إتمام عملية البيع، حيث وفرت الدائرة تطبيق بنسخته المحدثة على نظام التشغيل أندرويد وتطبيق( IOS)، وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والدقة وأمن المعلومات لأنه يتيح من خلاله البحث عن موقع قطعة أرض من حيث معلوماتها (المحافظة، المديرية، القرية، الحوض، الحي، رقم القطعة)".
وتابع: "يعد التطبيق نقلة جديدة في التسهيل على المواطنين الوصول لقطعة الأرض وتمكين مشترين العقارات من الوقوف على قطعة الأرض ومعرفة ميزاتها، تلافياً لأي عمليات تضليل أو غبن ويضمن عدم وجود أي نوع من أنواع النصب".
وأعلن الزبن أيضاً عن خطط لإطلاق 14 خدمة إلكترونية جديدة قريباً، تحت إشراف مدير دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات المكانية.
