أسيل البني
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، وممثل القطاع المالي والمصرفي، فراس سلطان، بأن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يُعد من أكثر القطاعات تماسكاً واستقراراً، وذلك بفضل السياسات والأنظمة الرقابية الدقيقة والمطبقة على أرض الواقع بشكل يومي ومستمر.
وأشار سلطان لـ"صوت عمان" أن هذه الرقابة والسياسات أسهمت بشكل كبير في استقرار وتطور هذا القطاع.
وأكد السلطان أن قطاع الصرافة، كجزء من القطاع المالي، يتمتع بتنظيم كبير ومتابعة حثيثة، ولم يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية في دول الجوار ، لافتاً إلى أن قطاع الصرافة، مثل غيره من القطاعات التجارية، يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي.
ولفت إلى أن المحافظ الإلكترونية أخذت حيزاً كبيراً من المشهد المالي في الأردن، حيث أصبحت جزءاً من السياسات النقدية ضمن خطة الشمول المالي التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة لتطوير هذه السياسات.
وأضاف أن المحافظ الإلكترونية ساهمت في تحويل جزء من أعمال الصرافة التقليدية إلى فضاء التكنولوجيا المالية.
ونوه على أهمية التعاون المستمر بين القطاع المصرفي وقطاع المحافظ الإلكترونية لتطبيق هذه السياسات على أرض الواقع، مما يعزز من التكامل المالي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالدينار الأردني، كشف السلطان أن الأشهر الماضية شهدت طلباً كبيراً عليه، ما أدى إلى انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.
وبين أن سعر صرف الدولار الذي كان يُباع سابقاً بـ71 قرشاً ويُشترى بـ 0.708 ، يتم اليوم تداوله بمستويات أقل، ما يعكس قوة واستقرار الدينار الأردني، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأشار السلطان إلى أن قطاع الصرافة يُعد قطاعاً وطنياً بامتياز، وأثبت قدرته على مواجهة التحديات، حيث تحوّل من قطاع تقليدي إلى قطاع مؤسس ومنظم يعتمد على الأنظمة والسياسات الإلكترونية.
وأضاف أن المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع باتت تعمل وفق أنظمة مكتوبة ومطبقة، ما يعزز استقراره ويزيد من قدرته على الإنجاز والتوسع، سواء داخلياً أو خارجياً.
وأكد القطاع المالي والمصرفي الأردني يحظى باعتراف واسع على مستوى العالم العربي، مستشهداً بالتصنيفات الإيجابية الأخيرة التي حصلت عليها المؤسسات المالية الأردنية من وكالات التصنيف الدولية.
وأكد أن هذا التقدم لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج لجهد مشترك بين كافة القطاعات المالية، بما فيها قطاع الصرافة الذي يُعد جزءاً من أدوات البنك المركزي الأردني.
وأضاف السلطان أن الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، التي دعا إليها جلالة الملك، تطبق بشكل فعلي في القطاع المالي والمصرفي.
ونوه أن الأردن يتمتع بسيطرة قوية على سعر صرف الدينار، وزيادة في الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 19 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد وهذا الإنجاز يُعد نتيجة لتطبيق مخرجات الرؤية الملكية في خطة التحديث الاقتصادي ودعم القطاع المالي والمصرفي، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني.
