قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ هيئة تحقيق في المديرية تبيّنت من كذب وافتراء شخص ادّعى التعرّض لانتهاكات أثناء توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مستخدماً إحدى المنصّات الإذاعية.
وأضاف، أنه وعلى إثر ورود معلومات حول اتصال هاتفي أجراه هذا الشخص مع إحدى الإذاعات، ووصف نفسه فيه على أنّه ناشط ومرشح سابق لا قيود عليه سابقا، وأنه قد تم توقيفه من قبل المدعي العام إثر شكوى من مواطن آخر، وأنه - وحسب ادعائه- تم تجريده من ملابسه ومضايقات أخرى في مركز الإصلاح، وهو ما ثبت زيفه وعدم صحته على الإطلاق بعد اطلاع هيئة التحقيق على الدلائل ومراجعة الكاميرات.
وأشار إلى أنّ ذلك الشخص والذي تبين وجود عشرة قيود سابقة بحقه عن قضايا الإيذاء وإقلاق الراحة العامة والتهديد والقدح والذم، كان قد دخل إلى مركز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الإيذاء، بناء على أمر مدعي عام غرب عمان بتاريخ 3/10/2024 وأنه أفرج عنه بتاريخ 8/10/2024، وأن كل الإجراءات التي اتخذت معه طيلة مدّة وجوده كانت متوافقة مع أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل كباقي النزلاء وأنه لم يثبت تعرضه لأي انتهاك يذكر.
ولفت إلى أن هذا الشخص تم توقيفه من قبل المدعي العام بناء على ما توافر له من دلائل وبيّنات وبعد أن استمع لطرفي الخصومة، وفقاً لأحكام القانون والأمن العام يعد جهة تنفيذية تقوم على تنفيذ أحكام القضاء.
وأضاف أن هذا الشخص حاول ومن خلال مكالمته الإساءة عامداً إلى مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح، علماً بأنه تم التعامل معه بمنتهى المهنية سواء في المركز الأمني، أو في مركز الإصلاح والتأهيل، أو أثناء عملية النقل، وهو ما تم توثيقه بعد الرجوع للمواد الفلمية المستخرجة من كاميرات التصوير داخل مركز الإصلاح، وبعد سماع الشهادات، وبناءً عليه فقد خلصت هيئة التحقيق إلى أنّ كل ما ذكره محض افتراء ومبالغة وعارٍ من الصحة، وجرى استدعاؤه والتحقيق معه وإحالته للقضاء.
وأهاب الناطق الإعلامي بوسائل الإعلام تحري الدقة في النقل، وعدم السماح لأي كان باستغلال المنابر الإعلامية في كيل الادعاءات الزائفة للمؤسسات الوطنية ولأجهزتنا الأمنية التي تبذل المهج والأرواح في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وخدمة المواطنين
