وقال أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد، إن 25 قائمة حزبية خاضت غمار الانتخابات النيابية 2024، تجاوزت 15 قائمة منها نصف نسبة الحسم "العتبة"، وهو ما يضعها ضمن قائمة الأحزاب، المؤهلة للحصول على تمويل.
وأشار إلى أنه من ضمن الـ15 قائمة، التي تجاوزت نصف نسبة الحسم، هناك 10 قوائم حصلت على مقاعد في البرلمان العشرين، فيما لم تحصل الـ5 قوائم على مقاعد، لكن الأخيرة ستحصل على تمويل 30 ألف دينار.
وأوضح أبو زيد، أن سجل الأحزاب في الهيئة يتلقى باستمرار طلبات انتساب جديدة للأحزاب وأخرى للاستقالة منها، مبينا أن السجل تلقى استقالات من بعض النواب، الذين فازوا بالانتخابات النيابية 2024، من أحزابهم على القوائم المحلية، بهدف الانتقال إلى أحزاب أخرى، كما أن هناك نوابا مستقلين تقدموا بطلبات انتساب إلى أحزاب.
وأكد أن تلك الاستقالات، التي تم البت في بعضها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة، تأتي ضمن أشكال العمل السياسي تحت قبّة البرلمان من أجل بناء تحالفات وكتل برلمانية، وهو ما اعتبره خيارا طبيعيا تمارسه الأحزاب ومنتسبيها.
وتحدث أبو زيد عن وجود 5 طلبات لتأسيس أحزاب جديدة، وحصلت بموجبها على صفة "أحزاب تحت التأسيس"، فيما هناك طلب آخر لم يحصل على ذات الصفة، لتقديمه الطلب حديثا وما زال قيد الدراسة، لافتا إلى أنه لا يزال عدد الأحزاب المسجلة رسميا 38 حزبا.
ويستحق الحزب مساهمة مالية، بحسب المادة الرابعة من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، 30 ألف دينار، إذا حقق الحزب نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم "العتبة" المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
كما يحصل الحزب على 10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية، تُضاف إليها نسبة 20 بالمئة ما يُعادل 2000 دينار عن كل فائز من الفئات المرأة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويصرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
كما يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف 10 آلاف دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي، وفقا للنظام، الذي نص على استمرار صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب بشكل سنوي وتنتهي عند إجراء الانتخابات، التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.
وتتضمن الفقرة (هـ) من ذات المادة على أن يكون موعد استحقاق المساهمة المالية في حزيران من كل سنة، ويحق للمجلس في السنة، التي تجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام النظام بناء على طلب خطي من الحزب على أن يتم إنفاقه وفقا لأوجه الإنفاق المحددة في النظام.
(بترا - محمد الشبول)
