أَمَا وقد تشكّل أمس المجلس النيابي العشرين للمملكة، بألوانه الحزبية والشخصية المختلفة فإنني بدايةً أبارك لكل هؤلاء فوزهم، وأحمّلهم، كمنتخِب، كامل المسؤولية والأمانة فيما يتعلق باضطلاعهم بمهامّهم الدستورية كاملة غير منقوصة واضعين الصالح العام نصب أعينهم ودون أي نظرة لمصالح شخصية أو جهوية أو مناطقية أو عصبية على حساب المصلحة الوطنية العامة.
كل منكم يجب أن يكون نائب وطن، وكل منكم يجب أن يتمتع بالجهوزية الكاملة للقيام بهذا الدور بأمانة وإخلاص ومسؤولية عالية.
أخاطبكم اليوم كصاحب فكر وخبرة ودراية بتشريعات الضمان الاجتماعي، التي هي من أهم ما يمس حياة المواطن ومعيشته، حيث بات الضمان موضع اهتمام ونظر الأردنيين جميعاً، بكل أسَرهم وعمّالهم وموظفيهم وعسكرهم وفلّاحيهم. ومن هنا أتوجّه إلبكم يا نواب الشعب بهذا الخطاب، آمِلاً أن تولوه جُل اهتمامكم، منذ اليوم اليوم الأول لولايتكم وحتى اليوم الأخير بعد قرابة أربع سنوات.
أقول لكم بأن من أهم ما يجب أن تقفوا عليه من قضايا "الضمان" وبشكل دوري متصل، وما يجب أن تطالبوا به وتضمنوا تحقيقه ما يلي:
أولاً: الشمولية التأمينية للضمان: من المهم أن تعرفوا بأن مظلة الضمان الاجتماعي تغطي حالياً حوالي (65%) من المشتغلين في المملكة في القطاع المنظّم، وهي نسبة لا تزال دون المستوى المأمول، وعليكم أن تعملوا مع مؤسسة الضمان لرفع هذه النسبة خلال الأربع سنوات القادمة لتصل إلى (90%) على الأقل من العاملين في القطاعات المنظّمة، وأن تمتد التغطية في مسار موازٍ إلى العاملين في القطاعات غير المنظّمة.
ثانياً: استقلالية مؤسسة الضمان وحوكمتها: وهي قضية في غاية الأهمية، بحيث يُعاد النظر بالتنظيم الإداري للمؤسسة بشقّيها التأميني والاستثماري، وتشكيلة مجلس إدارتها، ومجالسها الأخرى بما يضمن استقلالية حقيقية مسؤولة مالياً وإدارياً وفنيّاً، وهنالك الكثير من الأفكار التي يمكن نقاشها في هذا المجال.
ثالثاً: مراجعة قانون الضمان مراجعة حصيفة: وفي رأيي ومن واقع الخبرة، أرى أن هذا القانون تعرّض للعديد من التعديلات "الترقيعية" وهذا لا ينفع، ولذلك فإن تقديم قانون ضمان اجتماعي شامل ورصين يضمن توسيع نطاق الحماية والاستدامة هو ما يجب العمل عليه بشكل عاجل وبدراسة شمولية متريّثة من أجل بلوغ هدف تعزيز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية لمنظومة التأمينات.
رابعاً: تصويب السياسات العامة ومديونية الضمان على الحكومة: إذ ثمّة عدد من السياسات والممارسات الحكومية التي توسّعت كثيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي بدأت تؤثر سلباً على الضمان من ناحيتي الحماية والوضع المالي، ومنها التقاعدات المبكرة القسرية لأعداد كبيرة من موظفي القطاع العام، وتخفيض ما تدفعه الخزينة من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين، والإفراط الحكومي في الاستدانة من أموال الضمان حتى وصلت نسبة مديونية الضمان على الحكومة ما بين. سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض إلى حوالي (10.4) مليار دينار، لتشكّل حوالي (67%) من إجمالي موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.!
خامساً: الوضع المالي والاستثماري للضمان: من المهم لكم كنواب أن تطلعوا على تفاصيل الأوضاع المالية لمؤسسة الضمان ونشاطها الاستثماري، ومن ذلك الاطلاع على نتائج ومؤشرات آخر دراساتها الإكتوارية، للوقوف على الوضع المستقبلي لمركزها المالي في ضوء التنامي اللافت في نفقاتها التأمينية التي وصلت إلى حوالي ( 80 % ) من إيراداتها التأمينية. كما من المهم جداً أن تدخلوا في تفاصيل التفاصيل المتعلقة بالنشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الذي تناهز موجوداته حالياً أل (15.4) مليار دينار، والضغط من أجل رفع لا بل مضاعفة العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يصل إلى (5%) حالياً.
هذه أهم خمس قضايا مُلحّة في موضوع الضمان، مع استعدادي متطوّعاً للمساعدة في الموضوع كما كنت دائماً.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
