مع بداية كل عام دراسي جديد، يواجه أولياء الأمور تبعات اقتصادية مضافة، تتصدرها زيادة الاقساط على وسائل النقل المدرسي في المدارس الخاصة.
هذه الزيادات، التي باتت شبه تقليدية مع بداية كل عام دراسي، الامر الذي اثار استهجان الاهالي ووضعهم تحت تبعات اقتصادية إضافية تفوق ميزانياتها، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.
واشتكى اولياء امور طلبة في بعض المدارس من ارتفاع ملموس لاقساط النقل المدرسي التي بلغت 700 دينار للطالب الواحد في الفصل الدراسي، الامر الذي يصعب على الاهالي الاستمرار بهذه الخدمة المضافة من قبل المدارس الامر الذي اضطرهم باللجوء الى المدارس الحكومية كحل جذري من تبعات المصاريف المدرسية.
في حين غالبا ما تكون اجابات ادارات مدارس خاصة -وفق اهالي الطلبة -حول استفسارات اولياء الامور على ارتفاع وسائل النقل المدرسي بانها مرتبطة مع الوضع الاقتصادي العام وارتفاع اثمان المشتقات النفطية.
ولدى الحديث مع أصحاب مدارس خاصة حول ارتفاع فاتورة النقل المدرسي، اشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الصيانة والتأمين، يُعد من أبرز الأسباب التي تدفعهم لرفع الأسعار.
قائلين: ان هذه التكاليف لا تتأثر بالتضخم فقط، بل أيضًا بالاوضاع الاقتصادية والسياسة الاستثمارية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
في حين لاحظ الاهالي ان ضعف الرقابة الحكومية على تسعير خدمات النقل المدرسي، اتاح لبعض الشركات استغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جهة اخرى، اكد اصحاب مدارس خاصة ان الازمات الاقليمية تؤدي إلى اضطراب الحركة التجارية بشكل عام، مما ينعكس بدوره على تكاليف النقل المدرسي.
في حين اعتبر الاهالي ان الزيادة في أسعار وسائل النقل المدرسي تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة العائلات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذه الخدمة لضمان وصول أطفالها إلى المدارس بأمان وفي الوقت المناسب الامر الذي يضطر بالبعض منهم الى تقديم تنازلات في نفقات أخرى أساسية، مما يزيد من الضغوط المالية عليها.
كما اشار الاهالي إلى ان اجور المعلم الواحد لا تتجاوز الحد الادنى من الاجور في غالب الاحيان وان غالبية الجولات المدرسية يتم تنظيمها وفق اماكن سكن الطلبة فهل من مبرر لدى ادارات المدارس من رفع قيم النقل المدرسي بشكل ملحوظ سنويا.
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري ان النقل المدرسي في المدارس الخاصة يعتبر علاقة تعاقدية بين ولي الامر والمدرسة وهي قائمة على العرض والطلب، وعليه فان هذه الخدمة تعتبر خدمة مضافة مبنية على الا يجاب والقبول ولولي الامر حرية القبول او الرفض.
واضاف العمري : بعض المدراس الخاصة تلجأ الى تضمين هذه الخدمة لشركات لنقل الطلاب سواء في المدراس الخاصة او الجامعات الخاصة.
وحول الرسوم المدرسية اوضح العمري، ان الوزارة تمنح ما نسبته 5% كنسبة زيادة سنوية تتناسب ونسب التضخم لبعض المدارس التي توفر شروط توافق عليها الوزارة ممثلة بتوفير التعليم الدامج اضافة الى توفير بوليصة تأمين للطلبة الى جانب بعض المجالات التي تحددها الوزارة ليتم منحها نسبة الرفع المذكورة اعلاه.
الرأي
