ما من أسبوع يمر إلا وتصدر قرارات عن وزراء ومديري مؤسسات حكومية وعامّة بإحالات على التقاعد المبكر، كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات ( 118 ) مسؤولاً ومعلماً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي.
الآلاف من موظفي القطاع العام تم إحالتهم على التقاعد المبكر خلال الستين شهراً الماضية، وربما زاد عددهم على (22) ألفاً، والغالبية العظمى من هؤلاء تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر دون رغبة منهم أو طلب، وإنما قسراً ودون توفر معايير وأسس عادلة وشفّافة لذلك.!
ما يجري سيُرهِق المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون أدنى شك، والتي هي بدورها أيضاً أنهت خدمات (14) موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب منهم كدفعة أولى تتبعها غيرها، وهي، أي مؤسسة الضمان، التي يفترَض أن تكون نموذجاً في النأي بنفسها عن هذا السلوك حتى تكون قدوةً لغيرها من مؤسسات الدولة ودوائرها.!
السؤال الذي أطرحه على الحكومة ومؤسسة الضمان؛ هل سيصمد المركز المالي للضمان أمام رياح التقاعد المبكر العاتية التي هبّت وتهب عليها من الحكومة.؟!
سؤال مهم؛ لأن الوضع لا يحتمل أبداً، ولذا أطالب بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لهذا الموضوع تحديداً لنقف على نتائج هذه السياسات الضارّة بالمركز المالي وبالموظفين المحالين على التقاعد المبكر.
من هذا المنطلق فإنني أطالب بوقف أي مشروع تعديل على قانون الضمان مهما كانت أسبابه الموجبة ما لم تتوقف الحكومة ومؤسساتها عن الإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر أولاً، ثم ما لم تُجْرَ دراسة إكتوارية عن أثر التقاعدات المبكرة من القطاع العام على المركز المالي للضمان ثانياً.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
