"المستقلة للانتخاب": لا تمييز في تطبيق القانون ونرفض استغلال الإجراءات القانونية لأغراض سياسية
"المستقلة للانتخاب": الإجراءات المتخذة جاءت وفق القانون ولن نسمح بتشويه العملية الانتخابية
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنَّ إجراءاتها المتخذة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية جاءت وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من قانون الانتخاب، والتزامًا بمبدأ الحياد التام في تعاملها مع جميع القوائم المرشحة، سواء على مستوى الدائرة العامة أو الدوائر المحلية، مشددةً في الوقت نفسه على منع استخدام أي شعارات أو رموز غير معتمدة عند قبول طلبات الترشح في الدعاية الانتخابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إنه في ضوء ما تمَّ تداوله مؤخرًا حول إزالة بعض الشعارات والرموز العائدة لأحد القوائم الحزبية، فإن "المستقلة للانتخاب" تؤكد التزامها بتطبيق القانون بحيادية على الجميع، دون أي تمييزٍ أو تحيّزٍ لأي جهةٍ كانت.
وأوضح أن الهيئة عممت على الأحزاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالشعار الذي تمَّت الموافقة عليه عند قبول مجلس المفوضين لطلبات الترشح للقوائم، وأن أي محاولات لإضافة شعارات أو رموز تُعد التفافًا على القانون والتعليمات، وشكلًا من أشكال المساس بعدالة الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين.
وأضاف الرواشدة أن محاولات بعض الأطراف لتضليل الرأي العام، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن سير العملية الانتخابية من خلال تصوير الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة على أنها استهداف سياسي أو تمييز، تعكس إخفاءً للحقائق والتفاهمات التي جرت مع عدد من القوائم المرشحة والأحزاب. كما أن الهيئة تعتبر أن مثل هذه الممارسات هي محاولات بائسة لاستثمار إجراءات الهيئة واللعب على عاطفة الناخبين في دعاية انتخابية تقلب الحقائق من خلال غياب الدقة في نقل المعلومات، مما يدل على عدم احترام بعض الجهات للمبادئ الأساسية المتعلقة بنزاهة وعدالة العمليات الانتخابية.
وإذ شددت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها أنها لن تنجرَّ خلف جدالاتٍ مفتعلة وغير مبررة، فإنها لن تسمح بتحويل العملية الانتخابية إلى منصةٍ لنشر الافتراءات أو الادعاءات، مؤكدةً أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهةٍ تتعمد تشويه سمعة العملية الانتخابية.
وأوضح الرواشدة أن الهيئة خاطبت أكثر من قائمة انتخابية، سواء على مستوى الدائرة العامة أو المحلية، بشأن عدد من المخالفات. وقد تجاوبت تلك القوائم مع ملاحظات الهيئة من خلال تصويب أوضاعها وفقًا لمقتضيات القانون، دون استغلال الموقف لمصالحٍ ضيقة، مطالبًا بالتنسيق بين أعضاء أي قائمة حزبية وقياداتها قبل توجيه الاتهامات بشكلٍ يجانب الحقيقة. معربًا عن استغرابه من تصرف أحد مرشحي هذه الجهة تحديدًا، حيث ظهر في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ليصور الهيئة كخصم معادٍ للشعار أو رمزيته. خصوصًا وأن تصرف المرشح جاء بعد أن عقدت الجهة التي ينتمي لها عدة لقاءات مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وأنه تم التوصل إلى حلول بناءً على طلبهم عبر استشارة ديوان التشريع والرأي لتفسير المادة القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وذكر الرواشدة أنَّ استخدام رموز أو شعارات غير مسجلة لدى "المستقلة للانتخاب" يُعد مخالفةً صريحةً لقانون الانتخاب، وهو ما أكدته الفتوى الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بناءً على طلبٍ من تلك القوائم الحزبية والمرشحين، وقبولها في التوصيات الصادرة عن الجهة ذاتها التي تمَّ الاحتكام لرأيها.
وبحسب ما ورد في رد ديوان التشريع والرأي، فإنه لا يجوز للقائمة الحزبية أو المحلية استعمال أي رمز أو شعار آخر غير الذي تم قبوله من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك مرحلة الدعاية الانتخابية.
