أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، باعتبار أن مجلس النواب منجز وطني يعبر عن التزام الدولة بالدستور الذي نص على أن «نظام الحكم نيابي ملكي وراثي».
وقال الساكت، في تصريح صحفي أمس، إن الانتخابات النيابية للمجلس العشرين تحظى بأهمية كبيرة، لأنها الطريق لترجمة مشروع الإصلاح السياسي، وانتخاب نواب قادرين على الرقابة والتشريع، والمساهمة في تعزيز سياسات الدولة لبناء الحاضر والمستقبل المشرق للمملكة، وتقديم الحلول القادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ضوء الاضطرابات العالمية والأزمات الإقليمية وتعزيز الدور الأردني على مختلف الصعد.
وبين الساكت أنه لأول مرة سيكون هناك قوائم حزبية عامة على مستوى الوطن، وهذا يكسب العملية الديمقراطية قوة ومنعة وتقديم البرامجية التي ستحدث التنمية السياسية الشاملة، وإعطاء الأحزاب دورا أكبر في القيام بمهام الرقابة والتشريع من خلال برامجية حقيقية قادرة على الوصول إلى كافة مناطق المملكة ومواطنيها، وهو ما يعزز المشاركة السياسية، ويجعل من المواطن شريكاً في العملية السياسية والاقتصادية حيث إن التصويت سيكون للبرنامج الحزبي القادر على تحقيق طموح المواطنين؛ وبالتالي جميعنا شركاء ولدينا القدرة على متابعة البرامج ومحاسبة العاملين فيها.
وأوضح الساكت أن القانون الانتخابي منح المرأة والشباب دورا كبيرا في المجالات كافة؛ وبالتالي فإن عليهم استغلال هذه الميزة الجديدة التي منحت لهم وتحويلها إلى عملية مشاركة واسعة وتشاركية مع المؤسسات العامة والوصول إلى قبة البرلمان لتأخذ المرأة والشباب مكانهما الطبيعي في عملية بناء الدولة في مئويتها الثانية، وهو ما يعني تجديد الدماء وإنتاج قيادات شبابية ونسائية جديدة للاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم.
ولفت الساكت إلى أن الدولة وبمشاركة قيادات وطنية ساهمت في إنجاز قانوني الإصلاح السياسي برعاية ورؤية ملكية سامية، وهذا يضعنا كمواطنين أمام اختبار حقيقي لإنجاح المشروع الإصلاحي الجديد.
وقال المهندس الساكت إن منظومة الإصلاح الشاملة تتطلب المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، فهي مشروع الدولة الأردنية ومشروع كل مواطن أردني، مؤكدا على دور الناخب في اختيار المرشح الذي يتمتع بالقدرة والكفاءة والمعرفة لتمثيله في مجلس النواب، ومؤكدا بذات الوقت على أهمية البرامج الحزبية القابلة للتطبيق، وبرمجتها عمليا وزمانيا حتى لا تبقى في أدراج الغيب مستقبلا لضرورة أن يلمس المواطن هذه الإجراءات العملية ليطمئن على العملية السياسية، وتكسبه الثقة مستقبلا في الدورات القادمة ليكون أكثر مشاركة وتشاركية.
وحول التحديات الاقتصادية بفعل العوامل الخارجية والتطورات السياسية والأمنية العالمية والإقليمية أو بفعل عدم تعامل بعض الإدارات مع الملفات الاقتصادية بالشكل المطلوب، كشف الساكت أن هذا الأمر أدى إلى القصور أحيانا في معالجة بعض الملفات أو التباطؤ في الاستجابة لمعالجة ما يعترضنا من تحديات ما زلنا نواجهها بالأماني لا بالأفعال، مثل ملفي الفقر والبطالة وغيرهما من ملفات ضاغطة لم يتم التعامل معها كما يجب.
وطالب الساكت بأن يكون الشأن الاقتصادي على سلم أولويات الأحزاب ومجلس النواب المقبل، ما يعني أن الضرورة تحتم على الأحزاب تسمية مرشحين لها في القوائم الحزبية يمتلكون الخبرة والقدرة والكفاءة اللازمة للمساهمة في وضع الحلول الواقعية لتجاوز التحديات الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني عنوانه الأبرز رفع الإنتاجية والاعتماد على الذات وتعظيم الإنجاز والعمل بتشاركية وجهد كبير لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ووضع البرامج والخطط المدروسة لترى النور، ويلمسها المواطن وكافة القطاعات الاقتصادية والأهلية.
وأشار الساكت إلى أن «الأردن دولة قوية وراسخة، تعبر الأزمات وقادرة على تحقيق المنجزات وتحويل التحديات إلى فرص، وهذا بفضل الله تعالى ثم قيادتنا الحكيمة والمظفرة القادرة على العبور بنا دوما إلى بر الأمان وما تحظى بها من ثقة عالمية وحضور قوي أكسب الأردن والأردنيين ميزات عديدة مقارنة مع دول الإقليم والمنطقة».
ووجه الساكت نداء إلى كافة الأردنيين بمختلف القطاعات التي يعملون بها لضرورة المشاركة الإيجابية الفاعلة لإنجاح ديمقراطيتنا من خلال منظومة الإصلاح الشامل، التي ستكون البداية لعملية النهوض الشاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، فكل أردني هو شريك مهم جدا في عملية بناء الدولة ومنظومتها الإصلاحية الشاملة.
