وقالت الهيئة إن ذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.
وشدّدت الهيئة في بيانٍ لها على أن جميع الوثائق والبيانات المرفقة بطلبات الترشّح قد خضعت للتدقيق والتحقق من صحتها قبل اتخاذ مجلس المفوضين قراره بقبول أو رفض الطلبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بإصدار كل وثيقة حسب اختصاصها.
