باشرت الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي (صندوق استثمار أموال الضمان حالياً) أعمالها في 1-1-2003 عندما حصل الانفصال "النكد" للاستثمار عن مؤسسة الضمان بموجودات إجمالية بلغت قيمتها (1.3) مليار دينار، واليوم بعد واحد وعشرين عاماً ونيّف أصبحت قيمة موجودات الضمان (15.6) مليار دينار.
بالطبع جزء يُقدّر بحوالي (60%) من هذه الموجودات عبارة عن تراكم فوائض تأمينية، والفوائض التأمينية عبارة عن الفارق ما بين الإيرادات التأمينية من الاشتراكات وتوابعها والنفقات التأمينية المختلفة من تعويضات ورواتب تقاعدية وعلاجات إصابات عمل وغيرها.
الأمور مريحة، لكنها كما سبق أن قلت وأكّدت غير مرة "مريحة بحذر"، ولا زلت أطالب بثورة بيضاء إدارية و "محفظية" حقيقية مدروسة في صندوق استثمار أموال الضمان، لأن التحدّي كبير، والمستقبل التأميني والمالي يحتاج إلى مُضاعفة العائد الاستثماري، لا أن نقول ونكرر بأن العائد جيد وأن استثماراتنا آمِنة، وأن مخاطرنا في أدنى مستوياتها، فنحط رحالنا ونستريح..! هذا لا ينفع ولا يجدي ولا يؤمِّن مستقبلاً زاهراً مُريحاً.
وثمة ممارسات وتدخّلات يجب أن تتوقف تماماً ونهائياً، وكل مَنْ يجلس في موقع صناعة القرار الاستثماري سواء بشكل مباشر أو مباشر يجب أن يدرك بأنه ليس في نزهة سياحية، وأن العمل والتفكير يجب أن يتواصلا حثيثاً دون توقف أو استراحة.
أعتقد أن كلامي مفهوم، وأن ما أرمي إليه واضح.. والتاريخ سيسجّل، والمستقبل بتحدياته المتعاظمة بالانتظار، وليس لأحد أن يُعلّق أي تقصير مستقبلي على مشجب تدخلات من هنا أو هناك، أو خضوع لإملاءات تنفيعية إرضائية لهذه الشخصية أو تلك.!
لنعمل من أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، فهذا الضمان هو مورد مهم من مواردنا الاستراتيجية كما المورد المائي، نستفيد منه نحن الأجيال الحالية، دون جور أو مبالغة، وضمن معادلة حكيمة عادلة وازنة دون أن ننتقص من حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذا المورد والينبوع النقي الطيب والثمين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
