وقالت المؤسسة، إنّ الاشتراطات والمتطلبات تمّ اعتمادها بعد اجتماعات عديدة عقدتها المؤسسة مع الجهات المعنية من غرفة التجارة وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومراكز الصيانة والفحص التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، للخروج بأفضل الاشتراطات والمتطلبات الفنية والإدارية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يخدم الغاية من إجراء الفحص للمركبات المستعملة، ويضمن إجراء الفحوصات التي تهدف إلى ضمان سلامة ومأمونية هذا النوع من المركبات، قبل السماح بإدخالها إلى المملكة.
وبينت المؤسسة أن الاشتراطات والمتطلبات تضمنت العديد من الشروط الإدارية والفنية التي يتوجب على مراكز الفحص تلبيتها ليتم اعتمادها من قبل المؤسسة، منها أن يكون مركز الفحص قد أنشئ بموجب التشريعات الاردنية وحاصلاً على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة من قبل الجهات المعنية كافة.
وأضافت أن الاشتراطات والمتطلبات تضمنت أيضاً إلزامية المركز بتوفير الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والتقنيات اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة وفق الآلية، وأن يقدم خدمة الفحص كطرف ثالث؛ لضمان الاستقلالية والحيادية والنزاهة في جميع نشاطات الفحص.
ودعت المؤسسة الجهات الراغبة بتقديم خدمة الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة مراجعتها والتقدم بطلباتها، حيث سيصار إلى دراسة هذه الطلبات لاعتماد المراكز التي حققت الاشتراطات.
