تبدو فكرة الإسكان الاجتماعي (Social Housing ) إحدى أهم الأفكار التي يسهم تطبيقها في تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة لفئات واسعة في المجتمع، ولا سيما فئة المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، وكذلك فئة العمال والمستخدمين ذوي الحد الأدنى للأجور وما حولها ممن يجدون صعوبة بالغة في العثور على سكن خاص صحي ومناسب.
فكرة "السكن الاجتماعي" مهمة ولامعة، ومن المهم أن تتولّى تنفيذها الدولة أو مؤسساتها الكبرى، بهدف توفير سكن ميسور التكلفة للفئات محدودة الدخل، وهو نوع من الاستثمار في الإنسان والتسهيل على المواطن وتقديم الخدمة الأهم له، وفي نفس الوقت يعتبر شكلاً من أشكال الاستثمار الاجتماعي (Social Investment)، أي أنه يحقق أرباحاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة (ربح اقتصادي وربح اجتماعي وربح صحي وربح سياسي).
هذه التجربة معمول بها في مدينة فيينا عاصمة النمسا من خلال بلديتها التي استطاعت أن توفر مساكن بعدد (220) ألف شقة مستأجَرة اجتماعياً (Social Rented Apartments) لمستأجرين اجتماعياً (Social Tenants) من محدودي الدخل من مواطنيها بكلفة تعادل ثُلُث ما يدفعه نظراؤهم المستأجرون في لندن أو باريس أو دبلن.!
أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموالها أن تدرس هذه الفكرة العظيمة اللامعة دراسة اقتصادية واجتماعية، ضمن صورة مساكن اجتماعية بإيجارات منتهية بالتمليك، وأن تضع خطة طويلة الأمد لتنفيذها بشكل تدريجي وعلى مراحل ضمن أولويات للمستفيدين، تبدأ من متقاعدي الضمان الذين تصل نسبة مَنْ تقل رواتبهم التقاعدية عن (300) دينار إلى حوالي (48%) من إجمالي عدد المتقاعدين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
