توسّع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم (45) لسنة 2024 في شمول المنشآت بالتخفيض توسّعاً كبيراً وغير مُبرَّر مع الأسف، ما يؤثّر سلباً على الحماية الاجتماعية للمؤمَّن عليه الأردني، إذْ يشمل النظام فئتين من منشآت القطاع الخاص تُشكّلان حوالي (96%) من إجمالي المنشآت النشطة الخاضعة لأحكام قانون الضمان.
وهاتان الفئتان هما:
الفئة الأولى: المنشآت الصغيرة: وقد عرّف النظام المنشأة الصغيرة بأنها المنشأة التي يعمل فيها ما لا يزيد على (25) عاملاً.
الفئة الثانية: المنشآت المتوسطة: وقد عرّف النظام المنشأة المتوسطة بأنها المنشأة التي يعمل فيها ما لا يقل عن (26) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً.
ولعل مشكلة النظام وغلطته الكبيرة أنه لم يحدد قطاعات اقتصادية بعينها تندرج تحتها المنشآت المستفيدة من التخفيض، بل كان عامّاً، وهذا ما يجعل بإمكان المنشأة ذات النشاط الاقتصادي الفعّال أن تبادر إلى طلب الاستفادة من التخفيض على حساب العاملين لديها ممّن تنطبق عليهم الشروط المحددة.
والتخفيض المقصود يقع على النسبة التي تتحمّلها المنشأة عن شمول العمّال المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين لم يُكملوا سن الثلاثين ولم يسبق أن تم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال عملهم في أي منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
