حكمت محكمة أمن الدَّولة الأربعاء بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، أحدهم حكم غيابيا.
كما حكمت المحكمة بتربئة 7 أشخاص، وادين متهم بالسجن 10 سنوات وآخر 15 سنة واثنين سنة سجن.
وأسندت نيابة محكمة أمن الدولة التهم التالية: " القيام بأعمال إرهابية، ترويع المجتمع باستخدام سلاح بالاشتراك، وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك، وجناية إحداث عاهة دائمة، وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة للمتهمين كافة، وجنحة حمل وحيازة جهاز ناري دون ترخيص مكرر مرتين للمتهم السادس".
وبدأت محكمة أمن الدَّولة، الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.
وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.
واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.
وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.
وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في قضية الفتى، والبالغ عددهم 26 شاهدا بما فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.
واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.
