ارتفع عدد الموقوفين في قضية الحجاج غير النظاميين التي تسببت بوفاة 99 حاجا أردنيا، إلى قرابة 60 شخصا من أصحاب الشركات ومنعهم من السفر، فيما ما زالت دائرة الادعاء العام في قصر العدل تتلقى الشكاوى.
وبحسب ما نقلت يومية الرأي عن مصدر مطلع لم تسمه، فأن أعداد الشكاوى بحق شركات الحج المتهمة بحج الزيارة معرضة للارتفاع بعد ان تم إغلاق 3 شركات قبل ثلاثة أسابيع.
وكان عدد الموقوفين قبل 3 اسابيع 27 شخصا ومنعوا من السفر، بعد ان تم الاستماع لـ 35 شاهدا بموجب المادة 15 من قانون منع الاتجار بالبشر، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وما تزال التحقيقات جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، حيث ستعمل النيابة العامة بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المواد 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.
يذكر أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة اوقف اعتماد 18 شركة حج وعمرة إلى حين انتهاء التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي تأشيرة الزيارة إلى السعودية.
وأكد الخلايلة في بيان، أن وزارة الأوقاف ستلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف، أوقفت في العام الماضي (3) شركات حج وعمرة عن العمل لمدة سنتين.
(الرأي - خالد العجارمة)
ارتفع عدد الموقوفين في قضية الحجاج غير النظاميين التي تسببت بوفاة 99 حاجا أردنيا، إلى قرابة 60 شخصا من أصحاب الشركات ومنعهم من السفر، فيما ما زالت دائرة الادعاء العام في قصر العدل تتلقى الشكاوى.
وبحسب ما نقلت يومية الرأي عن مصدر مطلع لم تسمه، فأن أعداد الشكاوى بحق شركات الحج المتهمة بحج الزيارة معرضة للارتفاع بعد ان تم إغلاق 3 شركات قبل ثلاثة أسابيع.
وكان عدد الموقوفين قبل 3 اسابيع 27 شخصا ومنعوا من السفر، بعد ان تم الاستماع لـ 35 شاهدا بموجب المادة 15 من قانون منع الاتجار بالبشر، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وما تزال التحقيقات جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، حيث ستعمل النيابة العامة بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المواد 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.
يذكر أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة اوقف اعتماد 18 شركة حج وعمرة إلى حين انتهاء التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي تأشيرة الزيارة إلى السعودية.
وأكد الخلايلة في بيان، أن وزارة الأوقاف ستلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف، أوقفت في العام الماضي (3) شركات حج وعمرة عن العمل لمدة سنتين.
(الرأي - خالد العجارمة)
