سندس نوفل
تحدث استاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الخبير ليث نصراوين، حول الوقت المناسب لحل مجلس النواب وفق ما جاء في المشرع الدستوري الذي يشمل مجموعة من الأحكام الإجرائية المتعلقة بتشكل مجلس النواب.
وأشار إلى أن المادة (2/68) من الدستور التي تنص على أنه يجب إجراء الانتخابات العام خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، أي "مجلس يُسلم مجلس".
وأضاف نصراوين لـ"صوت عمان" أنه عند الحديث عن بقاء مجلس النواب من عدمه عند حلول موعد الانتخابات، فإن إعمال أبسط قواعد العدالة والإنصاف بين المرشحين يقتضي بالضرورة حل المجلس وتجريد أعضائه الحاليين من صفتهم الدستورية كممثلين للشعب في السلطة التشريعية، مؤكداً علىضرورة أن يكون الجميع على قدم المساواة وفي مركز قانوني متماثل مع باقي المترشحين للانتخابات القادمة على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة المختصة للأحزاب السياسية.
وأشار نصراوين أن ما يعزز الرأي الدستوري بأن حل مجلس النواب القائم هو متطلب دستوري لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، مضيفًا أن المادة (1/6) من الدستور تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، وأنه يجب ألا يكون هناك أي شكل من أشكال التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو أي اعتبار.
وبين نصراوين أن المجالس النيابية السابقة في الأردن منذ عام 1947، قد جرى حلها قبل موعد الانتخابات النيابية، باستثناء مجلس النواب الخامس الذي انتخب في عام 1956 وأكمل مدته الدستورية، ومن ثم جرى التمديد له لسنة واحدة واستمر في الانعقاد لحين انتخاب مجلس النواب السادس في عام (1961).
وأضاف إن هذه السابقة التاريخية الوحيدة التي لا يمكن الاستناد إليها، للتمسك بفكرة بقاء مجلس النواب الحالي الى حين انتخاب المجلس الجديد، موضحًا أن مجلس النواب الخامس وقتها قد شهد ظروفًا استثنائية دفعت الى الإبقاء عليه وعدم حله قبل أوانه، فقد صُدر في عهده القرار بتشكيل الاتحاد العربي بين الأردن والعراق في عام 1958.
ولفت نصراوين أن آخر موعد متوقع فيه تصدر إرادة ملكية سامية لحل مجلس النواب، هو قبل البدء بمرحلة الترشيح للانتخابات القادمة مع نهاية الشهر الجاري ومباشرة الدعاية الانتخابية، موضحًا لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، إذ يمكن للنائب المترشح أن يستغل عضويته النيابية لخدمة عملية ترشحه، والتأثير في الرعاية الانتخابية لصالح قائمته المحلية أو الحزبية.
