بعد إقالة المدير العام "أسامة جعنينه".. غموض يلتف حول مستقبل شركة فيلادلفيا للتأمين

أحمد الضامن

أعلنت شركة فيلادلفيا للتأمين عن إنهاء التعاقد مع المدير العام للشركة أسامة يعقوب جعنينه والاكتفاء بفترة التجربة، حيث أشارت الشركة وفقاً لكتاب صادر عنها، فإن مجلس الإدارة وبعد الاطلاع على عقد عمل المدير العام وطبيعة المهام الموكله إليه تبين عدم قيامه بالمهام الموكلة له بصفته المدير العام لشركة فيلادلفيا للتأمين، لذا تقرر في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/7/11 بعدم الاستمرارية بالعقد مع المدير العام والاكتفاء بفترة التجربة.

هذا القرار فتح الأبواب على مصراعيها للحديث وإثارة التساؤلات حول مستقبل الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها ولا تزال تعيشها.

بالإشارة إلى المقالة السابقة، التي تحدثنا بها عبر موقع "صوت عمان" عن ميزانية الشركة لعام 2022 والتي جاءت تحت عنوان (تقرير مهم لمدقق حسابات شركة فيلادلفيا للتأمين.. وتساؤلات حول الميزانية المالية للشركة) ، ورغم كل التسهيلات التي منحت للشركة "لعل وعسى أن تقف على أرجلها من جديد" وبجميع النقاط والاستفسارات التي جاءت بمقالنا المنشور بتاريخ 23/6/2024، ورغم إعلان الشركة عن ما حصل في اجتماعها للهيئة العامة، (وإعلانها بموافقة الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من (4) مليون سهم/ دينار إلى (7) مليون سهم/ دينار، وذلك من خلال إكتتاب خاص موجه للمساهمين، حيث ستتم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب خاص موجه للمساهمين وفي حال عدم كفاية الزيادة ستتم الزيادة من خلال شريك إستراتيجي أو إكتتاب عام) ، ورغم أيضاً ما جاء بالإفصاح عن هذا الحدث المهم، إلا أنه اكتنفه الغموض الكامل، حيث اعتبر العديد أن هذا الافصاح وفي ظل المعطيات الحالية المتواجدة على أرض الواقع وتسارع الأحداث داخل الشركة ما هو إلا لكسب الوقت لا غير.

العديد أكد أنه من غير المنطق الإعلان عن زيادة رأسمال الشركة، بدون تحديد سعر السهم للقيمة الإسمية أو خصم إصدار أو علاوة إصدار أو تحديد الاكتتاب الخاص لمن "المساهمين أو غير المساهمين" أو تحديد إسم المستثمر "الشريك الاستراتيجي" الذي تم التشاور معه أو تحديد الكمية والمبلغ للطرح للاكتتاب العام والمدة التي يستغرقها، وهل تستمر لسنوات، حيث أنه من المتعارف عليه وبالأخص بشركات التأمين عند الإعلان عن رفع رأس المال، يتم التحديد وبأدق التفاصيل عن أسماء الأشخاص الذين يقومون برفع رأس المال إذا كان اكتتاب خاص ، ونسبة كل شخص على حدى، وحصته من رفع رأس المال وتحديد القيمة التي سيقوم برفع رأس المال بها مذكورة بالدعوة وبأدق التفاصيل.

واستفسر حملة الوثائق وصغار المساهمين والمراقبين للمشهد، هل للتقرير الذي نشره موقع "صوت عمان" أي علاقة بالموضوع وبالأحداث المتسارعة داخل الشركة؟؟

أم لأن البيانات المالية لسنة ٢٠٢٢ والمفصح عنها بـ ٢٠٢٤ على بورصة عمان، والتي عجز بها المدير العام من الحصول على تأييدات للأرصدة، وهل هي كانت سبب الافصاح الذي نشر على بورصة عمان بتاريخ 16/7/2024 والذي يتعلق بإقالة المدير العام؟؟؟؟؟

أم أن الشك الجوهري بالاستمرارية للشركة لرأي مدقق الحسابات، والذي أشار (نقتبس كما جاء في تقرير الميزانية):

"دون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه للشك الجوهري في الاستمرارية حيث أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 4.762.067 دينار ما نسبته 119% من رأس المال، كما أنه أيضاً تم توقيف الشركة عن ممارسة أعمالها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين، بتاريخ 6 حزيران 2021، وعليه تشير هذه الظروف إلى وجود حالة من عدم التيقن الجوهري والتي قد تثير شكاً حول قدرة الشركة على الاستمرارية"، وهنا تعالت الأصوات بالاستفسارات؛ هل عجز "المدير المقال" عن وضع خطة مستقبلية للشركة.

أم لأنه، وكما أشار مدقق الحسابات في تقريره إلى عدة أمور وجب الانتباه إليها؛ وهي:

-تتضمن الموجودات الأخرى بند " تعويضات مسددة من خلال المحاكم بمبلغ 3.137.373 دينار ويمثل قيمة الشيكات الصادرة والمصروفة من الحسابات البنكية والاتحاد الأردني لشركات التأمين بموجب قرارات قضائية عن طريق التنفيذ القضائي ايضاح رقم 12 ويقابلها مخصص ادعاءات تحت التسوية غير مغلقة، كما أن الشركة تقوم بمتابعة الحصول على المعلومات التي تساعدها على استكمال اغلاق الادعاءات تحت التسوية في السجلات حسب الأصول.

-تم بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ 6 حزيران 2021 منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية، واعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل قرار المنع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

-تقل نسبة هامش الملاءة للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 عن الحد الأدنى المطلوب من إدارة التأمين والبالغة 150%.

أم كان هنالك دور لعدم القدرة على تسديد الملفات والعمل على تسوية الادعاءات التي تم دفعها من خلال المحاكم، حيث وفي الانتقال إلى الايضاح 12 "الموجودات الأخرى" من الميزانية لعام 2022، وجد العديد أن هنالك بداخلها بند "تعويضات مسددة من خلال المحاكم والتي بلغت بعام 2022 مبلغ 3.137.373 دينار أردني"، حيث أشارت الشركة حول هذا البند بأنه "يمثل قيمة الشيكات المصدقة الصادرة والمصروفة من الحسابات البنكية والاتحاد الأردني لشركات التأمين بموجب قرارات قضائية عن طريق التنفيذ القضائي يقابلها ادعاءات تحت التسوية غير مغلقة".

وتساءل البعض؛ هل صعُب على الاتحاد الأردني لشركات التأمين، تزويد "المدير المقال" بالكشوفات والمعلومات لمساعدته في اتمام التسوية، ولربما بقي صامدا بمكانه ونفذ المهام المطلوبة منه، والتي لا يعلم أحد من المتضررين أو صغار المساهمين ما هي ... فرجل بخبرة المدير المقال ووزنه في قطاع التأمين وكان مدير لعدة شركات عريقة ونهض بها وميزانياتها، تثبت صحة ما نقول.

أم كان هنالك دور لبند "أمانات مستردة لدى المحاكم"، والتي بلغت 1.126.733 بعام 2022، و1.292.726 لعام 2021، وعدم القدرة على تحصيلها بالسنوات السابقة وبسنة 2022 ، ولا نعلم هل تم تحصيلها أم عجز عن ذلك؟؟؟؟ ولهذا السبب هل كانت الإقالة؟

وفي النهاية نشير بأن هنالك غموض بشكل كبير، يلتف حول مستقبل شركة فيلادلفيا للتأمين، والذي نأمل بأن ينقلها إلى أطراف بر الأمان، خاصة وأن الأحداث تتسارع داخل الشركة، ناهيك عن المعلومات التي خرجت من أروقة الشركة والتي تتعلق بالموظفين "ولا نعلم مدى صحة هذه المعلومات" إلا أننا سنذكرها في وقت لاحق، لكن لا يوجد "دخان بدون نار".