وتعدَّدت أنواع المخالفات التي رصدتها "المستقلة للانتخاب"، وشملت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بطرق غير قانونية، وتركيب يافطات وصور على الأعمدة والجدران، بالإضافة إلى استخدام شعار الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما تضمنت المخالفات النشر عبر مواقع إخبارية إلكترونية، واستخدام شبكات الاتصال لإرسال رسائل نصية قصيرة دعائية، فضلًا عن رصد حالات تأثير على إرادة الناخبين بالمال وفتح مقرات انتخابية في مختلف الدوائر.
وقامت "المستقلة للانتخاب" باتخاذ إجراءات حول هذه المخالفات، حيث شملت إزالة المخالفات من الشوارع، والتواصل مع ناشري المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحذفها، بالإضافة إلى إغلاق المقرات الانتخابية المخالفة وتحويل المشتبه بهم بالتأثير على إرادة الناخبين بالمال إلى القضاء.
وكانت الهيئة قد أحالت قضيتين إلى الادعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في الدائرة الانتخابية عجلون، حيث صدر قرار في إحدى القضيتين، بينما لا تزال القضية الأخرى قيد النظر أمام المحكمة.
ووفقًا للمادة (20)، فقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
