محليات
صوت عمان :
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أنه لا زيادة لرواتب موظفي القطاع الحكومي في الوقت الحالي.
وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، إن فاتورة الرواتب في الأردن مرتفعة، "ولا نعتقد انه سيتم زيادتها بنظام جديد".
وأضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي ، الأربعاء، إن النظام الجديد للموارد البشرية يسعى إلى زيادة رضا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وسهولة وصوله لها سواء مكانيًا من خلال مراكز خدمات والتي ستكون موجودة على الأقل بمعدل مركز واحد في كل محافظة أو من خلال الحصول عليها إلكترونيًا من خلال رقمنة جميع خدماتنا والتي ستتم مع نهاية العام القادم.
وأوضح أن عملية التعيين مبنية على تبني آلية شفافة لاختيار الشخص الذي لديه الكفاءة والجدارة لإشغال تلك الوظيفة، والراتب المخصص لها يحدده التقييم الكمي والموضوعي للوظيفة، وليس للموظف، مشددا على أن القطاع العام لا يستطيع لوحده حل مشكلة البطالة، وعدد الفرص التي يولدها في معظم السنوات لا يتجاوز 7 آلاف فرصة عمل؛ معظمها مركزة في قطاعيْ التربية والتعليم والصحة.
وأشار الشريدة الى أن حجم القطاع العام وفق الممارسات العالمية مناسب، ولا يوجد نية لتخفيضه، ولدينا 220 ألف موظف في القطاع العام، ونحن بحاجة لهم كلهم حتى يقوموا بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، مضيفا الى أن النظام الجديد حاكى رؤية خارطة تحديث القطاع العام وما أتت به الاستراتيجية من توصيات ومبادئ وسياسات تهدف في مجملها إلى تطوير القطاع العام وتحديثه.
وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، إن فاتورة الرواتب في الأردن مرتفعة، "ولا نعتقد انه سيتم زيادتها بنظام جديد".
وأضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي ، الأربعاء، إن النظام الجديد للموارد البشرية يسعى إلى زيادة رضا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وسهولة وصوله لها سواء مكانيًا من خلال مراكز خدمات والتي ستكون موجودة على الأقل بمعدل مركز واحد في كل محافظة أو من خلال الحصول عليها إلكترونيًا من خلال رقمنة جميع خدماتنا والتي ستتم مع نهاية العام القادم.
وأوضح أن عملية التعيين مبنية على تبني آلية شفافة لاختيار الشخص الذي لديه الكفاءة والجدارة لإشغال تلك الوظيفة، والراتب المخصص لها يحدده التقييم الكمي والموضوعي للوظيفة، وليس للموظف، مشددا على أن القطاع العام لا يستطيع لوحده حل مشكلة البطالة، وعدد الفرص التي يولدها في معظم السنوات لا يتجاوز 7 آلاف فرصة عمل؛ معظمها مركزة في قطاعيْ التربية والتعليم والصحة.
وأشار الشريدة الى أن حجم القطاع العام وفق الممارسات العالمية مناسب، ولا يوجد نية لتخفيضه، ولدينا 220 ألف موظف في القطاع العام، ونحن بحاجة لهم كلهم حتى يقوموا بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، مضيفا الى أن النظام الجديد حاكى رؤية خارطة تحديث القطاع العام وما أتت به الاستراتيجية من توصيات ومبادئ وسياسات تهدف في مجملها إلى تطوير القطاع العام وتحديثه.
تصميم و تطوير 