كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، سبب إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية.
وقال الهواري عبر "التلفزيون الأردني"، إنّ أي لائحة في الأجور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والامن الصحي للموطن، فأكثر من يتأثر اليوم هو المواطن الأردني.
وبين أنّ أن كلفة الإنفاق الصحي، قد تتسبب في فقر أبناء الطبقة المتوسطة، حيث بلغت كلفة الانفاق على القطاع الصحي حوالي مليارين وربع مليار دينار، 36% منها من جيب المواطن مباشرة،و قطاع التأمين 12% والتأمين العسكري والمدني حوالي 50%
وتابع أنّ اللائحة الطبية لا يجب أن يكون تحديثها متأخر لمدة 16 سنة، حيث يجب تعديل بحيث يعطى الطبيب حقه والمواطن حقه، وكل قائم على القطاع الطبي حقه.
وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تجمع النقابة والقطاع الصحي والحكومي للوصول إلى اتفاق معقول تم التوصل اليه حيث أخذ بعين الاعتبار حجم الضغط على المواطن، حيث تم الأمر بمحاضر رسمية مثبتة، وتم توثيق المحضر النهائي لآخر اجتماع يوم 7 كانون الثاني الماضي، وبعد ذلك تم رفع اللائحة المقترحة لنشرها بالجريدة الرسمية مع كتاب لنقيب الأطباء عكس جميع التوافقات وتغيير الاجراءات بحسب الأصول.
وأوضح أنّ اللائحة التي تم رفعها من قبل النقابة لنشرها بالجريدة الرسمية هي ليست اللائحة نفسها التي تم التوافق عليها، حيث أظهر التدقيق لمدة 3 أسابيع، 86% منها هي من اللائحة السابقة، و 4% تم زيادة أجوره عن اللائحة السابقة، ولم يتم الالتزام الا بتغيير كلفة واحدة وهي "كشفية الطبيب العام"، معترفًا وجود خطأ في اللائحة.
ونوه إلى أنّ هذه اللائحة ليست ما تم التوافق عليه، ولغايات تنظيمية فلا بد حماية المواطن من المراجعات.
الموضوع بسيط جدًا من حيث السير للأمام، وللتوضيح فإنّ هناك خلل وتشوه عمره 16 سنة لا يحل بشهرين و3 أشهر، لذلك يجب إيجاد حلول مقبولة ومتدرجة لا تفقر المواطن ولا تتعدى على أمنه الصحي، حيث تنتظر الوزارة رفع الحلول التي تم التوافق عليها إلى الجريدة الرسمية.
وستأخذ الحلول هذه تدقيقًا قد يستمر أسبوعين وأكثر، وحفاظًا على أمن المواطن الصحي، فتم إلغاء هذه اللائحة.
ووجه الهواري، رسالة إلى الاطباء الأردنيين، مفادها، أنّ هناك اتفاقًا بين جميع القائمين على القطاع الصحي وتوافق بكل معنى الكلمة، يؤدي إلى البدء بالتدرج لإصلاح التشوه الذي استمر 16 سنة.
