أعلنت غرفة تجارة وصناعة أمريكا الجنوبية والأمريكيتين (ميركوسول) عن تعيين الأردني زيد ميرزا بمنصب المدير العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسفيراً لها بالمنطقة العربية، تجسيداً لالتزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع تأثيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد (ميركوسول)، التي تتخذ من ساو باولو في البرازيل مقرا لها، واحدة من أبرز التكتلات الاقتصادية بالعالم، بإجمالي ناتج محلي مشترك يزيد على 2.6 تريليون دولار، وبعلاقات تجارية ثنائية بين منطقة أمريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت لنحو 26 مليار دولار خلال العام الماضي 2023.
وقال ميرزا في بيان، اليوم الاحد، : " يشرفني أن أعمل من خلال هذا المنصب على مد جسور التواصل بين الأسواق في المنطقتين، وأتطلع لتفعيل رؤيتنا الاستراتيجية، بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر فتح مكاتب في المدن الرئيسية بالمنطقة لتسهيل الأعمال، وتعزيز التعاملات التجارية الواسعة في العديد من القطاعات".
وأضاف ميرزا: "من أهم المنتجات التي ترتكز عليها عمليات التعاون والتبادل التجاري مع الأسواق اللاتينية: المنتجات الزراعية؛ مثل: فول الصويا، والذرة، والسكر، واللحوم، ومنتجات البترول، والغاز الطبيعي والمعادن من الشرق الأوسط".
بدوره، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة (ميركوسول) ميغيل لوجان باليتا، عن اعتزازه بالعلاقات التجارية بين المنطقتين، مؤكدا وجود حضور قوي للغرفة في الشرق الأقصى وآسيا.
وقال باليتا: " نتطلع إلى تعزيز الجوانب التجارية، والتعاون مع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعزيز تواجدنا، وإبراز مجالات التعاون المشترك" لافتا بانه سيزور المنطقة قريبا، للاطلاع على أهم ما يمكن إنجازه في هذا الخصوص.
وغرفة تجارة وصناعة أمريكا الجنوبية والأمريكيتين تأسست عام 1991 كمؤسسة مدنية معتمدة من قبل الدول الأعضاء، وتعمل وفق قوانينها الخاصة، وتشكل جسراً حيوياً بين السياسات الحكومية والأهداف التجارية لقادة الأعمال. وتمتلك (ميركوسول) مكاتب إقليمية لها في الدول الأعضاء والشريكة، وبخاصة بالأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وفنزويلا وتشيلي وبيرو والمكسيك وكوبا وكولومبيا وكوستاريكا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين وروسيا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة (ميركوسول) اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول بهدف تعزيز الاقتصاد والتجارة والسياحة والخدمات، ودعم الحكومات والشركات والصناعات.
